أكيد- لانا كزكز

تناقلت مواقع الكترونية روابط غير صحيحة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي لتلقي طلبات توظيف في دولة قطر التي أعلنت مؤخرا عن تخصيص 10 ألاف وظيفة للأردنيين ضمن  مساعدات قدمتها تضمنت أيضا 500 مليون دولار للأردن كاستثمارات في مشاريع وأهمها مشاريع البنى التحتية.

ولم تتأكد المواقع الإخبارية من صحة هذه الروابط التي استغلها البعض لاستقطاب الباحثين عن عمل وخاصة من فئة الشباب، ما دفع السفارة القطرية في عمان الى اصدار بيان تحذر فيه من استغلال البعض لحزمة الوظائف التي خصصت للأردنيين عبر هذه الروابط، مؤكدة أن جميع الإجراءات ستتم من خلال قنوات رسمية.

كما حذر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في أول مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء الماضي 19 حزيران 2018، من مواقع على الإنترنت تروج على أنها قنوات تواصل للتوظيف في قطر بهدف تحقيق أرباح، مؤكدا أن هناك لجنة رسمية متخصصة تعمل في هذا الجانب.

 وقال بيان السفارة القطرية الذي نشر على موقع وزارة الخارجية القطرية "لوحظ في الآونة الأخيرة تداول عدة مواقع إخبارية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ما قالوا أنه آلية التوظيف في دولة قطر بالإضافة إلى ترويجهم لروابط عديدة غير صحيحة وليست معتمدة لدى دولة قطر لتقديم الطلبات من خلالها، في هذا السياق تؤكد سفارة دولة قطر بالأردن أنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة بين حكومة دولة قطر والحكومة الأردنية الشقيقة للنظر في آلية إجراءات استقبال طلبات التوظيف وسيتم الإعلان عنها رسميا من قبل السفارة في حينه، لذا نرجو أن يحرص الجميع على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة".

وبينما التزمت وسائل إعلام محلية بنقل البيان القطري بمهنية وبعناوين واضحة مثل "لجنة قطرية لتحديد وظائف الاردنيين" و"السفارة القطرية تحذر الأردنيين من روابط توظيف "وهمية" "، عمدت مواقع أخرى الى استخدام عناوين مضللة لا تعبر عن مضمون البيان ومنها،  "لا وظائف للاردنيين في قطر - بيان" و "قطر تحذر الاردنيين مجددا" و " شاهد.. الأردن تستفز قطر بهذا المنشور" "مجددا .. قطر تحذر الأردنيين".

 وتعرض هذه الروابط غير الصحيحة فرص عمل بمواصفات عالية من حيث الدخل والسكن والبدلات وعدم الحاجة لخبرة بحجة أن المتقدم سيخضع لتدريب فور تأهله للعمل وذلك بعد تعبئة طلب فيه معلومات المتقدم الشخصية ومقابل دفع مبلغ مالي بسيط.

ويؤكد مرصد مصداقية الاعلام الأردني (أكيد) على ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار دون تحري دقة هذه المعلومات من عدمها، ومحاولة الوصول الى المصادر المعنية بالقضية المطروحة بالأخص عندما تهم شريحة واسعة من المجتمع.