أكيد- في وقت تصدّرت فيه التعليقات الساخرة وسائل التواصل الاجتماعي حول الفيديو الذي بثّه الأمن العام للمشتبه بتورّطه بالسطو على بنك الأردن في منطقة أبو نصير، والذي تداولته قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية، فإن "أكيد" رَصَدَ عدداً من المخالفات التي تنقل الفيديو نحو خانة المخالفات المهنية.
يستهلّ المُحاوِر حديثه مع المشتبه به بقول "يعطيك العافية"، ليمضي نحو طرح أسئلة حمَلَت طابع التحقيق الذي ينصّ القانون أن المنوط به هو الادّعاء العام فقط، كما أن الأسئلة المطروحة انطوَت على الإيحاء، وبَدَت الإجابات كما لو أنها مرتبة مسبقاً.
وعلى الرغم من كون التصوير جاء من الخلف؛ لإخفاء هوية المشتبه به، فإن الصوت بقي على حاله، كما سُئِل عن تفاصيل قد تسهّل معرفة هويته في الأوساط الاجتماعية والمهنية التي ينخرط بها.
وتحت عنوان "لا يحدث إلا في الأردن"، توالَت التعليقات الساخرة، التي ركّزت على شكر المشتبه به أجهزة الأمن العام لسرعتهم في القبض عليه، كما طلِبَ منه في الفيديو توجيه رسالة للشباب الأردني، ما يطرح سؤالاً حول منطقية الطلب من مشتبه به بسرقة بنك توجيه رسالة.
وينصّ الدستور الأردني على كون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهو ما يبتّ فيه القضاء وحده، وحتى ذلك الحين يُعامَل المقبوض عليه معاملة المتهم، حتى وإن أدلى باعترافات؛ ذلك أن هذه الاعترافات قد تكون مأخوذة تحت تأثير عامل ما، بحسب ما يقول المختص بالتشريعات الإعلامية الصحافي يحيى شقير.
يستدرك شقير أن الأمن العام ليس وسيلة إعلامية، وبالتالي يصعُب إخضاع ما ينشره للمعايير الإعلامية واعتباراتها، لكن الأساس هو النقطة الآنفة، أي نشر فيديو يبتّ في ضلوع هذا الرجل بجريمة السطو قبل أن يقول القضاء كلمته النهائية، ما يُعدّ مخالفاً للقانون؛ إذ ليس الأمن العام من يُصدر الحكم النهائي، مُذكّراً في هذا السياق بتهديد الأمن العام سابقاً نشر أسماء وصور من ثَبَتَ تورّطهم بالسطو على البنوك، ومن ثم تراجُع الأمن عن هذه الخطوة التي كانت مزمعة.
ويذهب أستاذ التشريعات الإعلامية الدكتور صخر الخصاونة لمثل ما ذهب إليه شقير، قائلاً إن ما حدث مليء بالأخطاء المهنية، ومتسائلاً عن الدافع وراء نشر فيديو كهذا "هل يريد الأمن العام البرهنة على كونه يعمل جدياً؟ كلنا يعلم ذلك من دون الحاجة لفيديوهات من هذا القبيل".
وركّز الخصاونة على جزئية الاستجواب العلني، قائلاً إن الجهة المخوّلة بالاستجواب ليست تلك التي ظهرت في الفيديو بل المدّعي العام، "وحين يحدث الاستجواب لا بد من مراعاة شرط الخصوصية وليس بثّ الاعترافات علانية"، مكملاً أن التفاصيل التي أوردها المشتبه به قد تغذّي مخيلة آخرين لارتكاب أفعال مماثلة.
وتناولت مواقع إخبارية فحوى الفيديو الذي نشرته قنوات عبر موقع "يوتيوب"، مع البتّ في إدانة الشخص، وليس اتهامه، رغم كون القضاء لم يُصدر حكمه بعد، ما يُعدّ مخالفة إعلامية، احتكاماً لقانون المطبوعات والنشر.
وكان معهد الإعلام الأردني قد أورَد مجموعة من الأُطر الإخلاقية والمهنية للتعاطي مع الحوادث من هذا القبيل، فيما يلي بعضها:
Enter your email to get notified about our new solutions
One of the projects of the Jordan Media Institute was established with the support of the King Abdullah II Fund for Development, and it is a tool for media accountability, which works within a scientific methodology in following up the credibility of what is published on the Jordanian media according to declared standards.
Enter your email to get notified about our new solutions
© 2025 جميع الحقوق محفوظة Akeed