أكيد- أنور الزيادات

انتهكت مواقع إخبارية المعايير المهنية والأخلاقية والقانونية بنشرها فيديو لفتاة عارية تسير في أحد شوارع عمان، وهي ممارسة لم تراع حالة الفتاة الإنسانية وأوضاعها النفسية.

ويشكل نشر الفيديو مخالفة واضحة للقوانين وأخلاقيات المهنة، وهو أمر غير مبرر من مؤسسات اعلامية، يفترض أن تراعي المعايير المهنية والأخلاقية والقانونية في تعاملها مع المواد الصحفية قبل النشر.

وتناولت ثلاثة مواقع الخبر مرفقا بفيديو، يحجم "أكيد" عن ذكر روابطها، تحت عناوين مضللة لم يتأكد صحتها، منها "القبض على فتاة مخمورة تسير بالشوارع  عارية  في عمان .. فيديو"، "بالفيديو ..عارية تتمشى في شارع الجامعة وهو عنوان نشر في موقعين مرفقا بالفيديو.

وحمل الخبر أيضا بين طياته مغالطات ومعلومات غير صحيحة، فهذا الحادث وقع قرب جسر عبدون، فيما أشارت المواقع إلى أنه وقع في شارع الجامعة وهي مخالفة بعدم الدقة.

كما أشارت الأخبار المنشورة إلى أن الفتاة كانت مخمورة وهو حكم متسرع ، فيما جاء على لسان مصادر أمنية  أنه تبين بالتحقيق الأولي بأنها "غير مدركة لما قامت به لكونها تعاني من مرض نفسي"، مشيرا إلى "تحفظ الشرطة عليها لحين اتخاذ الإجراء اللازم بحقها".

وبحثت العديد من المواقع عن الإثارة في العناوين  مثل "فيديو متداول لفتاة عارية في شوارع عمان يثير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، "ضبط أسيوية عارية في شوارع عمان"، "فتاة تسير عارية تُحدث جلبة بشوارع عبدون !"، و"هذه هي قصة الفتاة التي تم ضبطها عارية تحت جسر عبدون! شاهد".

ويسجل لبعض المواقع الإخبارية نشرها الخبر مع صورة تعبيرية أو صور للفتاة بعد أن قامت بتغطية أجزاء كبيرة منها، ولا تظهر تفاصيلها.

وفي الجانب الأخر لوحظ انتشار واسع للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها منصة يوتيوب.

وقال المحامي والناشط  في حقوق الانسان صدام ابو عزام  لـ"أكيد"، "برغم أن الفتاة بشارع عام فهناك انتهاك لحرمة الحياة الخاصة بها، ويشكل هذا التصرف مساسا بحق أصيل من حقوقها وتعد على حياتها وجسدها".

وأضاف "لا يجوز للمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي نشر مثل هذا الفيديو، فنشر  الفيديو  يخالف  قانون الجرائم الالكترونية وقانون المطبوعات إضافة للمعاير الدولية لحقوق الإنسان".

وشدد على أن "القوانين المحلية  تمنع نشر الصور والفيديوهات التي تخل بالأخلاق العامة للمجتمع". وقال أبو عزام إن "لهذه الفتاة ولذويها الحق بالمراجعة القانونية ، واللجوء الى القضاء، والادعاء على جميع المواقع التي قامت بنشر الفيديو".

وطور مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" مجموعة من الارشادات المهنية والاخلاقية  يمكن أن تشكل دليلا للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في التعامل مع مسألة نشر صور المجرمين والضحايا.

وتنص المادة (4) قانون المطبوعات على "تمـــارس الصـــحافة مهمتهـــا بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشـر الفكـر والثقافـة والعلـوم في حـدود القـانون وفـي إطـار الحفـاظ علـى الحريات والحقـوق والواجبات العامة واحتـرام حرية الحياة الخاصة للأخرين وحرمتها".

كما تنص المادة 7 على أن "آداب مهنة الصحافة ومصداقيتها ملزمة للصحفي وتشمل احتــرام الحريــات العامــة للأخرين وحفــظ حقــوقهم وعــدم المس بحرمة حياتهم الخاصة".

وتنص المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي "يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقا للمبادئ الدولية وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة".