أكيد - رشا سلامة

 تداولت مواقع إلكترونية عدة خبراً مفاده أن راتب سائق في "سلطة منطقة العقبة الاقتصادية" يصل إلى 1800 دينار، مُدعّماً بصوة لكشف الراتب نقلاً عن منشور عبر موقع "فيسبوك"، والذي يُظهِر أن إجمالي راتب السائق يفوق ألفيّ دينار.

وبعد التحقّق، تبيّن أن قيمة الراتب حقيقة والنموذج المسرّب صحيح وصادر عن "شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ"، وليس عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وفق ما قال مدير عام الشركة محمد المبيضين لمرصد "أكيد"، مضيفاً أن هناك "ما يزيد على 600 سائق آلية في هذه الشركة يتقاضون مثل هذا الراتب وهناك من راتبه أعلى، حتى وإن كان مؤهله ثانوية عامة أو أقل".        

وفي معرض تفسيره ارتفاع قيمة هذه الرواتب، أضاف المبيضين "إن المؤسسة تحوّلت إلى (شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ) منذ آذار 2017، وقد باتت مملوكة للحكومة بالكامل، ولها نظام رواتبها الخاص، وفيها من يخدم منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً".

يشار إلى أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ قد باشرت عملها اعتباراً من تاريخ 1/3/2017 كخلف قانوني وواقعي لمؤسسة الموانئ، استناداً لقانون إلغاء مؤسسة الموانئ وقرار مجلس الوزراء رقم (568) الصادر بتاريخ 9/11/2016 القاضي بالموافقة على تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة أو كُمشغّل لمرافق الميناء.

ويكمل مبيضين أن "الخصخصة التي جرت لمرافق في الميناء رفعت رواتب البعض من 300 دينار إلى 1300 دينار بين عشية وضحاها"، ويسوق مثالاً عن بعض هذه الجهات التي خُصخِصَت مثل "شركة العقبة للخدمات البحرية" و"شركة ميناء الحاويات".

وكانت مواقع عدة تداولت الخبر بصيغة الجزم، من دون محاولة التحقق، وبعناوين تُصدِر حكماً قطعياً في الأمر مثل "راتب سائق لمدام مسؤول في العقبة الاقتصادية 1800 دينار فقط لا غير"، و"راتب سائق في سلطة العقبة يتجاوز 1810 دينار"، وهو ما تناقلته، بدورها، صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاولت مواقع إخبارية التواصل مع الناطق الإعلامي باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية عبد المهدي القطامين، فأوردت على لسانه نفياً لصحة القسيمة، وهو ما أثار استياءه، مصرّحاً لـ "أكيد"، "ما قلته إن القسيمة صحيحة، لكنها لا تعود لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية".

يردف "لم أنفِ صحة القسيمة لأي جهة إعلامية، وثمة من نشر خبراً خاطئاً على لساني وقمت بتصحيحه".