أكيد- سيطرت كلمة "المصادر" على تأكيد و نفي خبر القاء القبض في تركيا على عوني مطيع المطلوب للسطات الأردنية والمشتبه به فيما عرف بقضية "الدخان"  التي أثيرت تحت قبة البرلمان في شهر تموز من العام الحالي.

ووسط تلك المصادر، تغيب التصريحات الرسمية الصريحة لتأكيد أو نفي تبليغ الحكومة من نظيرتها التركية بإلقاء القبض على مطيع الذي أدرجته الشرطة الدولية "الإنتربول" على قائمتها بعد طلب من السلطات الأردنية بموجب مراسلات رسمية.

وكان موقع محلي نشر خبرا تحت  عنوان "أنباء عن اعتقال مطيع في تركيا وإجراءات لتسليمه للأردن"، أشار فيه الى أنه "أنه تم إلقاء القبض على المتهم الرئيس في قضية مصنع الدخان عوني مطيع في تركيا، وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه ألقي القبض عليه منذ يوم الخميس الماضي. وكشفت المصادر عن إجراءات قانونية تسير بين الأردن وتركيا لتسليم المتهم للسلطات الأردنية".  

وتناقلت مواقع إخبارية المحلية الخبر، دون وجود أية اضافات عليه في ممارسة الى ظاهرة "القص واللصق" للأخبار دون التوثق من صدقيتها، ما ساهم في توسع انتشار هذه المعلومات  "غير المؤكدة" رسميا على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة يومية على موقعها الالكتروني خبرا تحت عنوان "أنباء عن اعتقال عوني مطيع .."، لتعود الى حذفه بعد ساعات لم يتم خلالها خروج أية تصريحات رسمية واضحة تؤكد أو تنفي الخبر، إضافة الى لجوء مواقع الكترونية أخرى الى صياغة أخبارها بعناوين "ضبابية" من قبيل "ما حقيقة اعتقال الأردني عوني مطيع في تركيا".

كما تداولت مواقع عربية الخبر نقلا عن المواقع الأردنية، بذات "الضبابية" المتداولة محليا تحت عناوين من قبيل "أنباء عن اعتقال رجل الأعمال الأردنية عوني مطيع في تركيا" ، وقد تم في متن الخبر نسب المعلومات الى "مصادر إعلامية" نقلت الخبر بدورها عن "مصادر مبهمة".

وتحت عنوان "صمت حكومي إزاء أنباء عن اعتقال مطيع في تركيا" ، أشارت صحيفة يومية الى محاولتها التواصل مع جهات حكومية مسؤولة، للوقوف على مدى صحة الخبر إلا أنها لم تتلقَّ رداً وهو ما حدث مع مواقع إخبارية، بحسب ما ذكر عدد من الصحفيين على منصاتهم الشخصية.

ويشير "أكيد" الى أن محاولة تقصي الحقيقة قدر الإمكان، خاصة في القضايا الكبرى التي تهم الرأي العام، تتوازى في أهميتها مع ضرورة انسياب المعلومات من الجهات المسؤولة للحيلولة دون تناقل أخبار غير صحيحة أو شائعات، خاصة في ظل عدم وجود مبررات منطقة تحول دون ذلك.