أكيد - آية الخوالدة

نشرت قناة فضائية محلية فيديو لسيدة مسنة أًصيبت بحالة إغماء في مجلس النواب، أثناء مطالبتها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بشمول ابنها بالعفو العام،  في مخالفة مهنية وأخلاقية صريحة لم تخف المعلومات الشخصية لعائلة المسنة أو حالة ضعفها الانساني.  

وتحت عنوان "مسنة تصاب بحالة إغماء وهي تطلب شمول ابنها العفو"، نشرت القناة التلفزيونية فيديو بلغت مدته أربع دقائق وخمس وثلاثين ثانية، أظهرت السيدة المسنة بحالة ضعف وهي تطلب من رئيس مجلس النواب شمول ابنها بالعفو، وذكرت السيدة في الفيديو اسم ابنها وحيثيات وأسباب وجوده في الحبس، ولم يقتصر المقطع المصور على انتهاء لقائها بالطراونة، وانما استمر لمدة 3 دقائق ونصف الدقيقة لينقل تفاصيل اصابتها بالإغماء ومساعدتها من قبل حرس المجلس.

ونقل الفيديو لحظات الضعف التي مرت بها السيدة المسنة لا يقدم أي قيمة إخبارية وإنما يسيء الى حياتها الشخصية وكرامتها، والمرأة بحسب المادة 13 من ميثاق الشرف الصحفي لها حق الدفاع عن حريتها وحقوقها ومسؤولياتها، كما للأفراد الحق في احترام سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية.

بدورها التزمت عدة مواقع إخبارية بالإشارة الى الخبر دون نشر الفيديو والاكتفاء بنشر صورة تحت عنوان إغماء مسنة وهي تطلب شمول ابنها بالعفو.

ويرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن نشر الفيديو يسلط الضوء على قضية السيدة المسنة بطريقة غير مهنية، إذ لم يتم وضع كرامتها في اعتبار الوسيلة الإعلامية، وعرضتها في حالة ضعف وانكسار.

وكان الأولى أن تكون هناك عملية موازنة بين القيمة الخبرية لنشر مقطع الفيديو، والإساءة التي قد يتعرض لها الشخص نتيجة ظهوره بهذه الوضعية في المقطع.

ويُعد نشر الفيديو مخالفة للمبادئ الأخلاقية لوسائل الإعلام التي تؤكد على ضرورة احترام كرامة الإنسان وقيمة الحياة الإنسانية، وعدم إظهاره في حالة ضعف، إضافة للابتعاد عن الإساءة للحياة الخاصة للأفراد.

ويخالف النشر أيضاً معيار الإنصاف والنزاهة الذي حثّ على الابتعاد عن التسبب بالألم أو الحرج أو إلحاق الضرر بالأشخاص المعنيين بالأخبار، والالتزام بالإطار القانوني في حماية الخصوصية بما لا يتناقض مع حق المجتمع بالمعرفة، وعدم نشر الصور التي تسيء للأفراد الذين تدور حولهم الأخبار إذا كانت الإساءة أكبر من القيمة الإخبارية للصورة، عدا عن مخالفة معيار الوضوح في عرض العنوان وضرورة توافقه مع المحتوى.