أكيد – آية الخوالدة

نفت مصادر رسمية المنشورات التي روجت لها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل اسم "القانون الأردني Jordan Law"  بعد صدور لائحة الاتهامات في قضية الدخان ، حيث قدمت هذه الصفحة مجموعة من المنشورات حول تورط عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في القضية إلى جانب المتهم الرئيسي عوني مطيع.

التزمت الوسائل الإعلامية المحلية بالمعايير المهنية والأخلاقيات الصحفية ولم تنشر أيا من هذه المنشورات ، فيما انتشرت هذه المنشورات بشكل ملحوظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها رسائل ومجموعات الواتس اب ومجموعات محادثات فيسبوك، حيث تم تداولها دون التحقق من مصداقيتها ومدى موثوقية الصفحة، ما قد يصل الى شبهة  إعاقة سير التحقيقات في القضية والتأثير على سير العدالة من خلال التأثير على الشهود والقضاة.

محتوى المشورات واسلوبها

تنوعت المنشورات على الصفحة تحت عدة مواضيع، منها اتهامات لشخصيات عامة بالتورط في قضايا فساد بشكل عام أو التورط في قضية الدخان بشكل خاص حيث بلغ عدد المنشورات التي نالت قضية الدخان 13 منشورا، وشملت المنشورات مسؤولي حكومة حاليين وسابقين بالإضافة الى أفراد الأجهزة الأمنية، من دون أدلة أو اثباتات.

اتبعت هذه المنشورات عدة اساليب منها اولا:  الاتهامات المباشرة بدون ادلة او معلومات يعتد بها ، ثانيا : الالتصاق الكاذب اي  تقديم معلومات او اجراءات جاءت في سياق ما والصاقها في سياق قضية فساد على سبيل المثال اهتمام مؤسسات الدولة بتوفير بيئة ملائمة للاستثمار ، ثالثا : انصاف الحقائق حيث قدمت بعض المنشورات أنصاف حقائق وأضافت اليها معلومات مغلوطة لم تحدث، منها لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والذي ركز على التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي حدث بالفعل الا أن ما نُشر في الصفحة عن حديت منوتشين عن ضرورة انهاء ملف شركة موريش تجنبا لاجراءات ستتخدها الحكومة الأمريكية من شأنها التأثير على العلاقات بين البلدين، غير صحيح الى هذا الوقت ولا يمكن التوثق منه .

كما نشرت الصفحة 35 فيديو تنوعت ما بين مقاطع مجتزأ من حوارات تلفزيونية ومقاطع من جلسات النواب ومقاطع كوميدية ساخرة والتعليق عليها.

مؤشرات الشائعة:

طور مرصد "أكيد" منهجية لرصد الشائعات، حيث تعرف الشائعة بأنها "المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأن عام أردني، أو بمصالح أردنية، والتي وصلت إلى أكثر من (5) آلاف شخص تقريبا، عبر وسائل الإعلام الرقمي".

نظرا لتعريف الشائعة، فيقدر وصول هذه المنشورات لما يزيد عن 5 الأف شخص، كما أنها صدرت عن صفحة على فيسبوك أنشأت قبل اسبوعين فقط، في الواحد  والثلاثين من كانون الثاني الحالي، وحصلت خلالها على 33 ألف متابع.  

وفي بحث أجراه مرصد "أكيد" تبين وجود ثلاث صفحات على فيسبوك تحمل العنوان نفسه "Jordan law"، تشارك المنشورات نفسها، وانما تختلف بعدد المتابعين وزمن الإنشاء، حيث بلغ عدد المتابعين للصفحة التي أنشأت بتاريخ 31 كانون الثاني من العام الحالي 2019 ما يقارب 33 ألف، فيما أنشئت الصفحات الأخرى بتاريخ التاسع من شباط الجاري، وبعدد قليل من المتابعين لا يتجاوز ألف شخص.

حتى لحظة إعداد التقرير نشرت الصفحة خلال الأسبوعين ما يقارب الـ 250 منشورا، وجدت جميعها متابعة مستمرة من المتابعين للصفحة، بحيث لا يقل عدد الإعجاب بالمعدل لكل منها عن 300 اعجاب، بينما يصل عدد التعليقات في بعضها الى 50 تعليق.

حداثة إنشاء هذه الصفحات وتعددها تحت المسمى نفسه ونشرها للمعلومات نفسها، دليل على توافر سوء النية في اتهامها للشخصيات العامة وربطها مع القضية، وهنا يؤكد المحامي استاذ التشريعات والأخلاقيات الصحفية صخر الخصاونة في حديثه لـ أكيد أن المعلومات الصحيحة هي التي وردت في لائحة الاتهام والوقائع، وكل ما يرد عبر أي منصة أخرى لا علاقة لها بالمدع العام والقضاء، لا يجوز الأخذ بها.

وأوضح الخصاونة أن من يعيد نشر المعلومات عبر منصاته الاجتماعية يعرض نفسه للمساءلة، حيث يساهم تداولها في التشكيك في نزاهة القضاء واجراءاته.

ونظرا للضجة التي أثارتها هذه المعلومات، صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن وحدة الجرائم الالكترونية أكدت أن صفحة "Jordan law" على الفيس بوك تعود لمواطن أردني مقيم في ألمانيا، وأكد مصدر رسمي مطلع في تقرير نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عدم صحة هذه المعلومات، التي تهدف إلى التشكيك بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في القضيّة. وأشار التقرير إلى ضرورة استقاء المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، حيث تحرص الجهات المختصّة على نشر المستجدّات تباعاً بحسب تطوّرات القضيّة.

في تقرير أعده مرصد "أكيد" حول الشائعات المتداولة خلال العام 2018 وتحديدا منذ الأول من أيار وحتى نهاية العام، بلغت عدد الشائعات 274 شائعة، منها 200 شائعة بنسبة 73% مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي و27% مصدرها وسائل إعلام، و74 شائعة كان مصدرها من الخارج (منصات تواصل اجتماعي، وسائل إعلام) بنسبة 27%.

الأرقام التي تم رصدها تظهر دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات وبالأخص المنصات الخارجية، سواء صفحات لأردنيين في الخارج أو منصات لا تحمل هوية وجديدة المنشأ، ومن هذا الباب يشير مرصد أكيد إلى ضرورة التحقق من صدقيتها ومعرفة من الأشخاص المسؤولين عنها وما هي مصلحتهم في نشر هذه المعلومات، والتحقق منها من خلال الجهات المختصة قبل إعادة نشرها على صفحاتهم الاجتماعية.