عمّان 16 آذار(أكيد)- تُخصص الأحزاب والتيارات السياسية حول العالم مبالغ مالية لتمويل حملاتها الانتخابية وإقامة المهرجانات والمناظرات لمرشحيها لكسب تأييد الناخبين وهوما يطلق عليه المال السياسي الذي بدأ يختلط بمصطلح آخر هو المال الأسود الذي يوظف لشراء الذمم وتقديم المنافع لكسب المؤيدين في الانتخابات.

وسيلة إعلام محلية أجرت مقابلة مصورة مع أحد أعضاء مجلس النواب للحديث عن الانتخابات النيابية ودور المال "السياسي والأسود" فيها، ونشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بعنوان: "أندريه العزوني عن المال الأسود: لولا الخدمة الاجتماعية التي يقدمها الإخوان المسلمين لَما كان عندهم هذا الجمهور". [1]

المقابلة المبثوثة حملت عنوانًا اتهاميًا تجاه أحد الأحزاب السياسية باستغلال حاجات قاعدته الانتخابية للوصول إلى قبة البرلمان وربطتها بالمال الأسود، على الرغم من أن النائب أوضح وجهة نظره حول المال السياسي والمال الأسود والفرق بينهما، وبالتالي فإن  النائب لم يشر للخدمة الاجتماعية التي يقدمها حزب جبهة العمل الإسلامي باعتبارها تعبيرًا عن المال الأسود كما يُفهم من العنوان.  

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يجد أن المقابلة حملت عنوانًا مضللًا يمكن أن يتسبب بنشر الإشاعات،وتوجيه اتهامات نحو الحزب الإسلامي، وربما التسبب بحرجٍ للنائب، دون التفات إلى أن من واجب الصحفيين  الالتزام بأن يكون العنوان معبرًا بدقة وأمانة عن المادة الصحفية المنشورة. 

المقابلة سمحت للنائب بتمرير رسائل حول أهمية المال السياسي وقدرته على مساعدة القواعد الانتخابية وتحسين ظروفهم المعيشية باعتباره مطلبًا وحاجة بالقول: "أنا أعتقد أنه دون مال سياسي لا يمكن تحقيق أية غايات سياسيةوأن الناس لا تلتفت للبرامج الانتخابية بقدر ما تهتم للخدمات المقدمة من النواب"، لكنه فات الوسيلة الإعلامية، في المقابل، أن تطرح أسئلة على النائب حول الوظيفة الرئيسة للنواب في التشريع والرقابة ومساءلة الحكومة إذا لم تقم بدورها في تقديم الخدمات الأساسية المناسبة للمواطنين.