أكيد – رشا سلامة -

  نشرت صحيفة يوميّة مادة، غير محدّدة الجنس الصحافي، تحت عنوان "عشرات العطاءات الخدمية تُطرَح مكرّرة ولا أحد يتقدّم لها"، والتي انطوَت على طرح مجتزأ، وتحديد عامل واحد فقط في قضيّة العطاءات الخدميّة المكرّرة، بالإضافة لاعتماد كاتب المادة على مصادر مجهولة، وافتقار مادّته للتوازن الذي يقتضي استطلاع آراء أطراف القضيّة جميعاً، بحسب ما رصد "أكيد".

يُعلّق مدير عام دائرة العطاءات الحكوميّة المهندس محمود خليفات، على ما سبق، قائلاً لـ "أكيد": إنّ وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش كان قد أقرّ، قبل أيّام، بعزوف مقاولين عن العطاءات المطروحة في المحافظات والأطراف، إلا أنّ المادة الصحافيّة الآنفة اكتفت بذِكر سبب واحد من أسباب المشكلة، فيما هناك أسباب أخرى عديدة قد تضاف إلى هذا السبب، منها: عدم توفّر حاضنة اجتماعيّة ملائمة لبعض العطاءات، ما قد يؤدّي إلى عرقلة العمل.

ويُوضّح خليفات: كان لا بدّ من استطلاع رأي وزارة الأشغال العامة والإسكان، وإيراد إفادتها في المادة؛ لتجنّب عدم التوازن الذي ظَهَرَ في المتن، "خصوصا أنّ قيمة العطاءات التي تمت إحالتها منذ بداية العام وحتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩ زادت على ٢٠٠ مليون دينار، وهي كلفة ٧٥ مشروعاً، تمّت إحالتها في هذه الفترة، مقارنة بـ ٦٥ مشروعاً في الفترة ذاتها من العام الماضي".

وكان كاتب المادة الصحافيّة قد نَسَبَ مشاهداته إلى "عشرات المقاولين"، الذين استطلَع آراءهم – كما يقول - ، بَيدَ أنه لم يذكر أيّاً منهم، ما أخلّ بميزان الدقّة في الطرح، إلى جانب كونه قد انتقلَ من خانة الصحافي الذي ينقل بموضوعيّة إلى خانة من يُطلِق الأحكام ويستخدم النعوت، فكانت بعض الألفاظ والمصطلحات الواردة من قبيل "حالة الشلل في عمل القطاع" و"مكانك سر" و"الأزمة عنوانها وسببها انعدام الثقة بين المقاول والوزارة التي تملك مركزيّة الصرف" و"مُعضلة تستحق الدراسة وإيجاد مخرج لها".

ويُذَكّر "أكيد"، في هذا السياق، بجملة من النقاط التي ينبغي مراعاتها:

• ضرورة أن يكون الجنس الصحافي للمادة مُحدّداً؛ لئلا تختلط المعلومة بالرأي، لدى المتلقّي غير العارف بالتصنيفات الصحافيّة بالضرورة.

• لا بدّ من مراعاة التوازن في المادة الصحافيّة، من خلال استطلاع آراء أطراف القضيّة جميعاً، وعدم الاكتفاء برواية طرف دون آخر.

• ثمّة ضوابط لا بدّ أن تحكم تجهيل المصادر، كما أنه من غير المهنيّ بناء مادة صحافيّة كاملة على آراء مجهولة، والتعليق عليها وتحليلها وأخذ إفادات حولها، من دون إيضاح مصدرها الأصليّ، لا سيّما وأن لا مبرّر "من الناحية المهنيّة" لإخفائها جميعاً في متن المادة.

• عند معالجة مشكلة أو قضيّة ما، يجدر بالصحافيّ مراعاة الشموليّة، أي أن تتم مناقشة الأسباب كاملة والخلفيّات، مع الاستشهاد بالأرقام والتقارير؛ لمنح المادة مزيداً من الدقة والمهنيّة، لا سيّما حين يكون الحديث حول حقائق اقتصاديّة وماليّة.