أكيد- تمارا معابره

في محاولة لتسليط الضوء على ظاهرة العنف ضدّ الحيوانات، ارتكبت وسائل إعلام محلية مخالفة مهنية عند إعادة نشر فيديو تم تصويره بطريقة درامية لحظة قتل كلاب أليفة وتركها تتعذّب لدقائق قبل موتها، مُستخدمةً في إخراج هذه اللقطات التكنولوجيا الفنية لإظهار عذاب تلك الحيوانات، ممّا أثار زوبعة من التعليقات تجاه هذه السلوكيات السلبيّة على منصات التواصل الاجتماعي.

بدوره، أوضح الدكتور صخر الخصاونة ، أستاذ التشريعات والأخلاقيّات الإعلاميّة لـ"أكيد" أنّ إعادة تداول ونشر فيديو قتل الكلاب الأليفة فيه مخالفة مهنيّة، لعدم مراعاة الجوانب الإنسانيّة والرحمة عند نشر فيديو يتضمن الإساءة للحيوان وتصويرها لحظة نفوقها بشكل مهين.

ويضيف الخصاونة: لا يوجد قانون خاص للرفق بالحيوان، بل ورد في قانون العقوبات المعدّل رقم 8/2011 والمنشور في الجريدة الرسمية  في المادة (452) رقم (2) : "من أقدم قصداً غير مضطرّ على قتل حيوان أليف أو داجن يعاقَب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً".

ويرى الخصاونة أنّ مسألة استخدام الأسلحة لقتل الحيوانات يمكن حلّها مع الجهات المعنيّة بذلك، من خلال إيجاد أساليب وطرق للقضاء على ظاهرة الكلاب المفترسة إن وُجدت، ويجب أن يكون هناك قانون ينظّم عمليات الاعتناء بالحيوانات وإيوائها، وعدم تعريضها للأذى، وتبنّي مسألة إيجاد قانون للرفق بالحيوان من قبل الجهات ذات العلاقة.

 الأستاذ عبد المنعم سمارة نائب المدير العام للمركز الإنساني لرعاية الحيوان  أوضح لـ"أكيد" أنّ هناك طرق أخرى سلميّة وإنسانيّة في التعامل مع الحيوان من خلال إعطاء المطاعيم اللازمة، ووسم  الحيوانات بعلامة توضع عليها، لتمميزها عن غيرها من الحيوانات الأخرى التي لم يجر تعقيمها، مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات أقلّ كلفة من القنص واستخدام الأسلحة التي من شأنها نشر ظاهرة العنف ضد الحيوان.

ويُذكّر "أكيد" في هذا السياق بضرورة توخّي الحذر وعدم تداول ونشر المقاطع والفيديوهات التي من شانها نشر العنف ضدّ الحيوان والإساءة إليه، لاسيّما تلك التي مصدرها مواقع التواصل الاجتماعيّ التي لا تحتكم إلى المعايير والمبادئ المهنيّة في نشر المحتوى.