أكيد- ارتكبت وسيلة إعلام محليّة مخالفة قانونيّة، عندما سمحت لنائب بمجلس النوّاب الأردني، تقديم كتب رسميّة قُدِّمت له لغايات التثبّت من مخالفتها للقانون واحتمال احتوائها على شبهات فساد، وقامت بتسليط الكاميرا على محتوى الكتاب وإظهار التفاصيل.

عاد "أكيد" لمحتوى الحلقة التي بُثت على الوسيلة الإعلاميّة يوم 23 كانون الأوّل من العام 2019، فتبيّن أنه ورغم التزام الوسيلة بحق الرَّد - وهو ممارسة مهنيّة فضلى - إلا أنَّها ارتكبت مخالفة قانونيّة سمحت من خلالها بنشر كتب رسميّة تم تقديمها من أجل التحقّق.

وقال الدكتور صخر الخصاونة أستاذ التشريعات الإعلامية لـ "أكيد": إنَّ الكتب الرَّسمية إذا قُدِّمت لغايات التحقيق تبقى سريّة إلى حين الفصل فيها بجلسة علنيّة من قِبَل سلطة مختصَّة بالتحقيق.

وأضاف: وفي حال تمَّ عرض هذه الوثائق على شاشة وسيلة الإعلام فيجب عرضها بالحدّ الأدنى من المعلومات، وعدم الكشف عن كامل محتواها وتفاصيلها، بمعنى أنَّه لا يمكن الحُكم المسبق بأنَّ هناك شبهة فساد إذا ما تمَّ منح ترخيص لشخص قريب من شخصيّة عامة دون التحقّق من وجود ما يُخالف القانون.

ولفت إلى أنَّ الوسيلة الإعلاميّة هي المسؤولة عن المشهد بأكمله، ولا تُعفى من المسؤوليّة، لأنها مسؤولة عن المحتوى الذي يُعرض، وتسليط الكاميرا بطريقة "زوووم إن" على محتويات الكتاب، وإظهار التفاصيل كافة، معها كانت القراءة واضحة، وبالتالي أسهمت بنشر وثيقة وتداولها وهي مقدَّمَة لغايات التحقيق.

وحذَّر الخصاونة من أن تنقاد الوسائل الإعلاميّة خلف خلافات النوّاب وغيرهم، وأن تنتبه إلى ما يُحقِّق المصلحة العامة بالدَّرجة الأولى، وألّا تسمح بتصفية الخلافات عبرها.

ويُذكّر "أكيد" بضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقيّة والقانونيّة عند التغطية الصَّحفية والتي من بينها: الالتزام بالتشريعات النافذة، وإتاحة المجال للرد، وِفق الأطر المهنيّة والتشريعيّة، واتاحة المجال لتصحيح المعلومات وِفق الأطر المهنيّة والتشريعيّة، والحرص على التوازن بين المصلحة العامة والخاصة، والالتزام بالإطار القانوني في حماية الخصوصيّة بما لا يتناقض مع حق المجتمع بالمعرفة.

ومن الجدير بالذكر أنّ رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرّزاز كان قد عمّم في وقت سابق، على الدوائر الرَّسمية بعدم نشر أوتسريب أيِّ كتاب رسمي.