عمّان 8 أيلول (أكيد)- سوسن أبو السُندس- تجاهلت وسائل إعلام محليّة موضوع المساءلة القانونيّة والمخاطرالجسيمة التي تواجه الباحثين عن الدّفائن في تغطية قضية المواطن الذي عثرعلى قطع أثرية في محافظة عجلون،  فيما تم تداول الخبرعلى نطاق واسع على منصَّات التّواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تغطية عدد من وسائل الإعلام المحليّة، واتّضح وجود مجموعة من المخالفات المهنيّة والقانونيّة التي يتعيّن الإشارة إليها لتصويب الممارسة الإعلامية بشأنها من أجل تفادي التَّضليل والتَّشويش ونشر الإشاعات والمغالطات، وتقديم تغطية متوازنة.

لاحظ (أكيد) أنَّ بعض التغطيات انطوت على المبالغةوالتهويل، من خلال التركيز على كميّة الدّفائن ونوعيّتها، حيث عنون اثنان وثلاثون موقعًا إخباريًّا محليًّا بـ:"مواطن يعثر على جرّة ذهب ..."، وأخرى بالغت في وصف الحدث، وعنونت بـ: "أردني يعثر على كنز لا يقدر بثمن". ولم تتابع بعض الوسائل التّصريحات الرّسمية التي وردت عن دائرة الآثار العامة، والتي أوضحت أنه بعد الكشف الحسّي والفنّي من مديرية آثار عجلون لمحتويات الجرّة الأثرية، تبين أن القطع المضبوطة، والتي بلغ عددها 451 لا تشتمل على قطع ذهبية، وهي عبارة عن مجموعة من القطع المختلطة ما بين الأثرية والحديثة وأخرى مقلدة. ويشير (أكيد) إلى إنَّ نشر معلومات غير مؤكدَّة ومضلِّلة قدّ يُشكل عاملًا مشجِعًا على ممارسة هذه الأفعال من قِبل بعض الأفراد أو يعزز من القناعات الموجودة لديهم.

ويرى (أكيد) أنّه غاب عن التغطيات الإعلامية الحسّ النقدي، ذلك أنّ وسائل الإعلام سارعت إلى تناقل الخبر دون التأكد من القيمة الحقيقيّة  للدفائن، والذي تبيّن في نهاية المطاف أنها أثرية وحديثة، ما يثير الشكوك حول مصداقية الحدث نفسه، وفي ذلك مخالفة لـمواثيق الشَّرف الصَّحفية التي تنص على عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضلِّلة.

ولاحظ (أكيد) أنّ بعض التقارير أغفلت البُعد القانوني الذي يجرّم البحث عن الدّفائن، حيث تنص المادة ( 26)من قانون الآثار على فرض عقوبات ماديّة وتوقيفيّة لكل من مارس أعمال التنقيب عن الذّهب والآثار دون ترخيص، وكذلك الحال في قانون العقوبات، إلا أن بعض التغطيات قالت إنّ الشخص الذي وجد الدفائن انطلق "كالمعتاد في جولة بحث واستكشاف دلائل للعصور القديمة في منطقة العامرية بمحافظة عجلون، ليجد حفرة محاطة بإشارات ورموز تشير إلى وجود شيء مميز"، دون الإشارة إلى أن ذلك فعلًا مخالفًا لنصوص القوانين، ومن المفترض أن يتمَّ التركيز على المسؤولية القانونية المترتبة على هذه الأفعال ومتى يشكل الفعل جُرمًا يحاسب عليه القانون، والعقوبات التي قد يُحكم بها لغايات رفع وعي الأفراد من النَّاحية القانونية.

ويبيّن (أكيد)  أن بعض التغطيات أقدمت على تجاوزات أخلاقية تتعلق بالحياة الخاصّة بمن وجد الدفائن والتشهير به، ووصفه بأنه من "أبرز العاملين في هذا القطاع"  الأمر الذي قد يجعله مقصدًا فيما بعد لكلّشخص يمارس البحث عن الدفائن، وقد يعرضه للخطر، فيما تمادت بعض التغطيات بذكر حالته الاجتماعية،وعدد أطفاله، وطبيعة عمله.

ويشير(أكيد) إلى أنَّ بعض التَّقارير الصَّحفية ذكرت الآلية التي وجد بها المواطن الدّفينة، بطريقة لا تخدم التَّغطية الصَّحفية بشيء، بل قد تدفع البعض إلى البحث عن هذه الطرق ومحاكاتها في سبيل الوصول إلى الدّفائن.

ويلفت (أكيد) النظر إلى تجنب الاعتماد على الإثارة والتشويق في التغطية لجذب القراء أو المشاهدين على حساب الدِّقة في بعض المعلومات، بما ينسجم مع القاعدة المهنيّة المتمثلة بأنّ الحقيقة أولى من الإثارة، ويجب الانتباه إلى عدم نشر ما يشجع على مخالفة القانون من قبل جمهور المتلقين.