عمّان 11 أيلول (أكيد) ـ لقاء حمالسـ نشرت وسائل إعلام محلية وخارجية مقطعًا مصوّرًا مأخوذ من خاصية البث المباشرعلى منصَّة التواصل اجتماعي لفنان كوميدي أثناء إعلانه نيته الانتحار أمام متابعيه، وذلك من خلال تناول ما بدا أنَّه أدوية على دفعات متتالية، لافتًا إلى أنه سبق وأن حاول الانتحار.

ونشرت وسائل الإعلام المرصودة الخبر عبر صفحاتها، بالإضافة لنشر المقطع المصور بالكامل، ومن ثم انتشر الخبر والمقطع المصور في وسائل التواصل الاجتماعي حتى أصدرت مديرية الأمن العام بيانًا صحافيًا وإعلانها التَّعامل مع الحالة.

ويرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن عملية النشر اشتملت على مخالفات مهنية وأخلاقية، حيث إنَّه وبحسب المعايير العالمية المهنية لتغطية قضايا الانتحار، فإنَّه يتعين على الصِّحافي الامتناع عن ذكر تفاصيل آلية حدوث الانتحار، وكذلك التفاصيل التي تتعلق بالشخص الذي يُقدم على الانتحار أو حتى عائلته، إذ يتوجب أن تكون أخبار الانتحار وأي جريمة أخرى صامتة، والمقصود بذلك أن يصمت الصحافي عن ذكر التفاصيل الدقيقة جدًا الخاصة بالحادثة، وأن تكون الأخبار المنشورة حول الحادثة مختزلة قدر الإمكان.

ويشير ( أكيد) إلى أنَّه يتوجب في مثل هذه الحالات زيادة التوعية حول مرض الاكتئاب وحالات نفسية أخرى من الممكن أن توصل صاحبها للانتحار، ولذا يستدعي الأمر تدخل الطبيب. ويتعين ملاحظة أنَّ نشر أيَّ أخبار أو مقاطع فيديو لحالات الانتحار ربما يشجّع أشخاصًا آخرين على الإقدام عليه فعليًا، لا سيما ممن يعانون من صعوبات معينة.

ويشدّد (أكيد) على أهمية دور الإعلام في التثقيف القانوني أيضًا، لتبيان أن محاولة الانتحار عمل مخالف للقانون، وأنه يُرتّب على صاحبه بحسب منطوق  الفقرة الأولى من المادة (339) من قانون العقوبات، عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويدعو (أكيد) الصِّحافيّين إلى اتباع الضوابط المهنيّة والأخلاقيّة للتغطية الصحفية لحوادث الانتحار والاسترشاد بما نشرته شبكة الصحفيين الدوليين بهذا الخصوص، وعدم تقديم معلومات لا تهمّ الشأن العام والجمهور المتلقي، فهذا أولى بالالتزام من العمل على زيادة عدد المتابعين على حساب مشاهد الضعف لدى الآخرين.  

وقرّر (أكيد) عدم الإشارة إلى الروابط الخاصة بعملية الانتحار حتى لا يُسهم بمزيد من عملية النشر لها.