عمّان 3 تشرين الأول (أكيد)- عُلا القارصلي- تجاوزت وسيلة إعلام محلية حدود المهنية بنشرها خبرًا بعنوان "المعتدي على سيدة أجنبية..."، سَرَدَ خلاله عددًا من التفاصيل الخاصّة بشخوص هذه القضية، والتي يمكنها أن تكشف عن هويّاتهم.

ولاحظ مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن مواقع إخبارية أخرى وصحفًا يومية غطّت الخبر نفسه، لكنها التزمت بالمعلومات التي أدلى بها النَّاطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.  

وأخضع (أكيد) هذا التقرير لمعايير التّحقق المنشورة على موقعة الإلكتروني، وتبين أنَّ هذه الوسيلة الإعلامية ارتكبت عددًا من المخالفات المهنية، أبرزها ما يلي: 

أولًا: استخدمت الوسيلة تعابير تنطوي على إدانة للشّخص المقصود، حيث وُصف بالمعتدي، وهو ما زال متهمًا بالاعتداء ولم يصدر عليه حكم بعد. وفي هذه الحالة، فإنه يتعين على وسائل الإعلام عدم إطلاق الأحكام باستباق نتائج التحقيقات أو المحاكمات. كما يتعيّن عليها متابعة نشر نتائج التحقيقات أو المحاكمات عندما تُصبح متاحة، لإعطاء صورة متكاملة غير مجتزأة عن هذه القضية. 

ثانيًا: تجاهلت الوسيلة ضرورة تجنب الخوض في التفاصيل الخاصة بأطراف القضية، والأخذ بعين الاعتبار أثر سرد هذه التفاصيل في الإعلام على مجتمع الضحية، وعلى المتهم بارتكاب الجريمة أيضًا، لأنه قد يؤدي إلى الإضرار بسمعة عائلاتهم وتكوين صورة سلبية عنهم في المجتمع المحلّي. 

ثالثًا: أشارت الوسيلة عمليًا إلى جنسية السيدة المشار إليها في هذا الخبر، وهذا لا يضيف قيمة مضافة للقارئ، بل يجب تجنب ذلك، لإنَّه يتمخض عن هذه الإشارة تكوين صورة نمطية سلبية عن الفئة الاجتماعية التي  تنتمي إليها هذه السيدة.  

ويذكّر (أكيد) أن الانصاف والنزاهة من أهم معايير نشر أخبار الجرائم، حيث يتعين الابتعاد عن التسبب بالألم أو الحرج أو الحاق الضرر بالأشخاص المعنيين بالأخبار إذا ما كان من الممكن أن تُنقل الوقائع والحقائق للجمهور بدون التسبب بهذا الضرر أو الحرج.