عمّان 13 تشرين الأول (أكيد) - لقاء حمالس- نشرتوسيلة إعلام محلية العديد من الأخبار المتعلقة برئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى قيمة الراتب الذي يتقاضاه والبدلات التي حصل عليها خلال عام 2021،ووجهت له العديد من الاتّهامات حول تعيينات غير قانونية في مجلس الإدارة، وتعيينات بالواسطة لأبناء مسؤولين ونواب، وغير ذلك. [5][4][3][2][1]

تتَبع مرصد مصداقيَة الإعلام الأردني (أكيد) الوسائل الإعلامية، فلم يجد أي خبر يحمل العناويننفسها في وسائل إعلامية أخرى سوى عبر هذه الوسيلة التي لم تكتف بنشر خبر واحد بل نشرت عدة أخبار تباعًا في اليوم نفسه.

وبالعودة إلى المعايير التي يستند إليها (أكيد) في عمله والمنشورة على موقعه، فإن حق المجتمع في المعرفة حق أصيل من حقوق الإنسان، وهذه مهمة أساسية لوسائل الإعلام لكّن الوفاء بهذه المهمة يتطلب حرص الوسائل على صون مصداقيَتها التي من أهم شروطها الإنصاف، والتوازن، وعدم التحيز.

غير أن الوسيلة لم تكن محايدة، فهي لم تورد رأي الطرف الذي وجّهت إليه انتقاداتها، ولم تُخبرنا أنها حاولت ذلك. وهي إن نشرت صور بعض الوثائق، فإن القارىء لا يمكنه أن يتثبت من وجود ممارسات مالية أو إدارية غير قانونية، حتى ولو تولّد لديه شك أو حتى قناعة بذلك، لأن هذا من اختصاص جهات رقابية من دائرة مراقبة الشركات، إلى دائرة النزاهة ومكافحة الفساد، إلى مجلس النواب. بهذا فإن الوسيلة الإعلامية تضع نفسها في موقع المساءلة القانونية، ما دام أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. 

لقد استندت الوسيلة لتبرير انتقاداتها لرئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات إلى أقوال وتأكيدات أحد أعضاء مجلس النواب، لكن هذا لا يُغيّر من حقيقة أن الوسيلة تبقى مسؤولة في نهاية المطاف عمّا تنشره هي على صفحاتها، وبالتالي فإنها لا تحمى نفسها من الخروج على سيادة القانون وميثاق الشرف الصحفي، لأن النائب يتمتع بحقوق دستورية، يستطيع من خلالها ممارسة الرقابة على أداء الحكومة أو الشركات التي تساهم الحكومة برأسمالها، ولديه أدوات متعدّدة في هذا المجال، في مقدمتها توجيه الأسئلة النيابيةللحكومة أو الاستجواب للوزير المعني أو لرئيس الوزراءعن القضايا التي تقع تحت مسؤولياتهم.