عمّان 19 تشرين الأول (أكيد) - لقاء حمالس- نقلت حسابات مشتركين على مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد المقاهي بالترويج لنفسه عبر استعمال أوراق شبيهة بالأوراق النَقدية الرسميَة في الأردن من فئة ٥٠ دينارًا، مع فارق عدم وجود قيمة مالية لها، وانتقلت هذه الأخبار إلى وسائل الإعلام، ثم انتهت بتحويل القضية إلى النيابة العامة.

كان الهدف من الإعلان جذب الزبائن لقراءة المنشور الخاص بهم، مما أثار غضب الأردنيين لأنَ في هذا الإعلان وتصميمه إساءة للعُملة الأردنية وما تمثله من رمز وطني، وتم تشكيل رأي عام غاضب حيال هذا الموقف.

   تتَبع مرصد مصداقيًة الإعلام الأردني (أكيد)، التغطية الإعلامية لهذه القضية وتبين أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي أثارت القضية وتحولت إلى قضية رأي عام، وهذا الدور كان من المفروض أن تقوم به وسائل الإعلام، وهذا مؤشر على عدم تحرك وسائل الإعلام قبل هذه المنصات.

ووجد (أكيد) أنَّ وسائل الإعلام لم تقم بدور التوعية ومخالفة صاحب المقهى لقانون العقوبات والذي يفرض عقوبات على استعمال أوراق النقد بطريقة مخالفة للقانون.

ويشير (أكيد) إلى أنَّ هذا النَّوع من التَّغطيات يحتاج إلى أن ترافقه مواد إخبارية توعوية لجمهور المتلقين، فقد يكون هذا الفعل ناتج عن عدم معرفة بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مما قد يرتِّب مسؤولية جزائية على مرتكبيها.