عمّان 20 كانون الأول (أكيد)-على الرغم من أهمية دور الإعلام في مساندة الحق في الوصول للمعلومات وإطلاع الجمهور على ما يجري في دوائر صنع القرار، إلا أن بعض التجاوزات التي تحصل من قبل بعض وسائل الإعلام تعيد الكرة للمربع الأول بالحديث عن حدود المسموح والممنوع في مجال النشر.

وسائل إعلام محلية نشرت وثيقة مسرّبة صادرة عن وزير الداخلية مازن الفراية وممهورة بختم "عاجل وسري وشخصي"، موجّهة للمحافظين، وتقتضي عدم الملاحقة الأمنية لأيّ شخص شارك في الاعتصامات أو الوقفات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها المملكة مؤخرًا، مخالفين بذلك  المادة (13) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة (مؤقت) لسنة 1971، والتي تنص على أنه: "يُحظر إخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية ما لم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتفاظ بها في المساكن والأماكن العامة ويحظر طباعة أو نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية". [3][2][1]

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) لا يجد حاجة مباشرة لنشر الكتاب للجمهور ومخالفة الأحكام المتعلقة بنشر الوثائق وتسريب المعلومات، وكان يمكن الاكتفاء بنقل فحوى هذا الكتاب للجمهور، إذا تعذّر الحصول على تصريح من وزارة الداخلية بهذا الخصوص، دون نشر الوثيقة نفسها باعتبارها مصنّفة وخاضعه لقانون حماية أسرار ووثائق الدولة، حيث استقرت المنظومة التشريعية الأردنية على تجريم هذه الممارسات من خلال قوانين العقوبات والعمل وحماية أسرار ووثائق الدولة ونظام الخدمة المدنية.

وبالرغم من أنه من غير المتوقع أن يترتب على تداول هذه الوثيقة أي ملاحقات لوسائل الإعلام التي أقدمت على نشرها، وذلك بالنظر إلى أنها تعكس موقفًا إيجابيًا لوزير الداخلية من حرية التعبير السلمي، إلا أن هذا ليس مبررًا لنشرها، ما دام أن نشرها يشكل مخالفة قانونية، وما دام أنه يمكن إيصال التوجّه الذي تضمنته إلى جمهور المتلقين.