عمّان 27 كانون الثاني (أكيد)- عُلا القارصلي- أغفلت وسائل إعلام محلية معيار التكامل في تغطيتها لمفهوم العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة، رغم حاجة المجتمع لتكثيف الرَّسائل الإعلامية بهذا المفهوم مع ارتفاع القضايا المسجلة لدى المحاكم والبالغة نحو نصف مليون قضية خلال عام 2022 وفق تقرير نشرته مؤخرًا وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتُعدّ ظاهرة التضخم العقابي أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور ما يسمى بأزمة العدالة الجنائية، فالزيادة الكبيرة في عدد القضايا الجنائية أدى إلى ظهور أفكار حديثة تحاول الحد من التجريم والحد من العقاب، والمعالجة غير القضائية للمنازعات الجنائية التي تتسم بقلة خطورتها وذلك بإقرار بعض الأنظمة مثل العدالة التصالحية التي تمثل رد فعل متطورًا اتجاه الجريمة، يهدف إلى الموازنة بين احتياجات المجتمع والمجني عليه والجاني، لذلك هي تسعى إلى منحهم إمكانية المشاركة والتواصل فيما بينهم للوصول إلى حل ودي يحظى برضا الجميع.

وتنفيذًا لخطط المجلس القضائي الأردني، ودور النيابة العامة كجهة تنفيذية وممثلة للحق العام لتدعيم التحول من مفهوم العدالة الجنائية التقليدية إلى مفهوم العدالة الجنائية المعاصرة، عُقد مؤتمر تحت عنوان "العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة" بالتعاون مع جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، واستمر على مدار ثلاثة أيام في البحر الميت.

وانطلاقًا من أهمية المؤتمر، تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تغطية وسائل الإعلام المحلية لجلسات المؤتمر، وكشف الرصد أن أغلب هذه الوسائل اكتفت بنشر تعريف العدالة التصالحية وأسماء الجلسات وتجارب بعض الدول العربية في تطبيق هذا النوع من العدالة، ولم تذكر الوسائل ما إذا كانت العدالة التصالحية مطبّقة في الأردن، وما هي الجرائم التي يمكن أن تطبق عليها العدالة التصالحية بالاستناد للقانون الأردني؟

اتّصل مرصد (أكيد) مع المحامي الدكتور صخر الخصاونة الذي قال: إنَّ العدالة التصالحية مطبّقة في الأردن تحت مسمى العقوبات المجتمعية، وبحسب وزارة العدل هناك ثلاثة آلاف عقوبة استُبدِلت بعقوبات مجتمعية عوضًا عن سلب الحريات، مثل جرائم الذم والقدح وجرائم الإيذاء البسيط وجرائم الاحتيال البسيطة وبعض الجرائم الإلكترونية، وهدفها أن يعود الشخص عنصرًا فاعلًا في المجتمع ويُعطى فرصة لتقويم نفسه، كما أنها تشكّل في الوقت نفسه فكرة ردع عام وردع خاص.

وتطبق العقوبات المجتمعية بالاستناد إلى قانون العقوباتالأردني/ العقوبات البديلة السالبة للحرية، حيث تنص المادة (25) على أنه تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها. وتحدد البدائل في المادة (25) مكررة، والمادة (25) مكررة ثانيًا. كما تحدد وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة بمقتضى نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022