عمّان الأول من شباط (أكيد)- عُلا القارصلي- حسمت وسائل إعلام محلية عديدة مسألة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 دينارًا، وذلك بالاعتماد على إعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي عزمها تطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل العام 2020، والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام: 2023-2024-2025، بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، وعلى أن تُحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقًا لنسبة التضخم للأشهر الأحد عشر السابقة لكل سنة، وبما أن نسبة التضخم للسنة الماضية بلغت 4.22 بالمئة، فيصبح الحد الأدنى للأجور 271 دينارًا. 

ولاحظ مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن وسائل الإعلام المرصودة توزعت بين فريقين؛ أشار أحدهما في عنوان خبره إلى الضمان الاجتماعي، فيما أكد الفريق الآخر على رفع الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع "الضمان" إلى 271 دينارًا دون الإشارة إلى أن الإعلان صادر عن "الضمان". 

غير أن جميع وسائل الإعلام المرصودة نشرت في متن خبرها نص الإعلان الصادر عن الضمان الاجتماعي، لكنها لم تلتزم بمعيار التوازن بالعودة إلى وزير العمل لاستطلاع رأيه باعتباره رئيس اللجنة الثلاثية لشؤون العمل صاحبة الولاية القانونية لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تتكون اللجنة من وزير العمل رئيسًا، وعضوية ممثلين عن وزارة العمل والعمال وأصحاب العمل، الأمر الذي أحدث تشويشًا لدى جمهور المتلقين، لا سيما بعد تأكيد وزير العمل عدم وجود توجه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور، حتى لا يتم تحميل القطاع الخاص عبئًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ثم تراجعت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن قرارها، وأعلنت وزارة العمل عن اجتماع قريب للجنة الثلاثية لبحث رفع الحد الأدنى للأجور.

لم تنتظر بعض وسائل الإعلام الاجتماع القادم للجنة الثلاثية لشؤون لعمل لتحديد ما إذا كان سيتم تمرير رفع الحد الأدنى للأجور المقرر سابقًا أم لا، بل وجهت انتقاداتها لبعض الأطراف بالوقوف في وجه رفع الحد الأدنى للأجور بعناوين من بينها: "الضمان تتراجع عن زيادة الحد الأدنى للأجور أمام جبروت الحكومة والقطاع الخاص"؛ و"خبير: قرار رفع الحد الأدنى للأجور ملزم قانونًا ووزارة العمل تتنصل؛ و"الحد الأدنى للأجور حقل تجارب في مرمى الحكومة".