عمّان 4 شباط (أكيد)- يعتمد تناول الأرقام والإحصاءات في الصحافة على كيفية العرض والتوظيف والربط بالمحتوى، بدءًا من العنوان، مرورًا بالمقدمة والعرض، وصولًا إلى الخاتمة، وليس الاستثمار فقط بعنوان لافت دون سند أو تحليل. 

وسيلة إعلام محلية نشرت تقريرًا بعنوان "2022 عام مفصلي في جرائم العنف الأسري.. والضحايا نساء وأطفال". العنوان أعطى الانطباع أن التقرير مكرّس لتسليط الضوء على جرائم العنف الأسري، وبخاصة ضد النساء والأطفال، وأن هناك ما يُثبت أن العام 2022 قد تجاوز الأعوام التي سبقته بعدد الجرائم وعدد ضحاياها.

غير أن واقع الحال لم يكن كذلك، فالتقرير الذي جاء في 552 كلمة، كان أشبه ما يكون بـ "كشكول" معلومات لا رابط فعليًا بينها، ولم يُركّز على ما جاء بالعنوان. واقتصر كل ما تعلّق بالعنوان على 29 كلمة في المقدّمة نُسب ما جاء فيها لمركز حقوقي، وأعيد تكرار هذه المعلومات في الخاتمة، وأضيف إليها فقرة من 32 كلمة تؤكد على المضمون الأسري للجرائم التي أشير إليها في المقدمة، في حين أن المعطيات الرقمية التي أوردتها هذه الفقرات تقول فقط إن جرائم القتل الأسرية بلغت 25 جريمة راح ضحيتها 35 ضحية.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يرى أن التقرير الإخباري أطلق حكمًا دون أن يُجري أي مقارنة مع أرقام الأعوام السابقة، وبالتالي فهو يريد من المتابعين أن يتلقوا هذا الحكم باعتباره حقيقة مطلقة، وهذا سلوك لا ينتمي لتقاليد الكتابة الصحافية، حتى ولو كان الحكم صحيحًا لأنه يتعين إثباته أو تبريره. فما بالكم إذا كانت إحصاءات الأمن العام لا تؤيده، لا بل إن الوسيلة الإعلامية نفسها نشرت قبل أشهر قليلة تقريرًا بعنوان "25% من جرائم القتل سببها العنف الأسري"، ذكرت فيه أن إجمالي جرائم القتل في العام 2021 بلغ 103 جرائم، وأن عدد ضحايا جرائم القتل الأسرية بلغ 43 ضحية (29 امرأة، 14 طفلًا)، وأن 202 شخص أحيلوا إلى القضاء بتهمة ارتكاب تلك الجرائم.

كذلك زجت الوسيلة الإعلامية بـستّ جرائم وقعت خارج نطاق الأسرة خلال العام 2022، وبعدد من الجرائم المتفرقة في عام 2020، وتوسّعت بذكر تفاصيل اثنتين منها دون مبرر، وهو ما كرّست له معظم التقرير بنسبة تجاوزت 83 بالمئة منه.