عمّان 4 شباط (أكيد)- تحظى قصص ذوي الإعاقة بخصوصية كبيرة عند نشرها في وسائل الإعلام خصوصًا إذا ما اقّترنت بجريمة أسرية، ما يضع الصحافي أمام تحديات إيصال القضية للجمهور دون الوقوع في فخ المخالفات المهنية والقانونية.

وسيلة إعلام محلية حاولت تسليط الضوء على معاناة أسر الأطفال المصابين بالتوّحد بنشر خبر بعنوان "حرق المنزل مرتين ويضربها بوحشية.. معاناة أردنية مع ابنها المصاب بالتوحّد"، إلا أنها وقعت بمخالفات مهنية.

فقد عَنونّت وسيلة الإعلام الخبر بعنوان غير دقيق لا يتفق مع ما أوردته في المتن من حيث إلقاء مسؤولية  الاعتداءات على ابن السيدة، بينما تحدث النص عن ابنين اثنين مصابين بالتوحّد يعتديان على الأم  ويتلفان محتويات المنزل. كما حمَل العنوان وصمًا للمصابين بالتوحد وتحريض للكراهية ضدهم، فكان من الأجدر الحديث عن مصابين باضطرابات نفسية أو صحية.

أطلقت الوسيلة الإعلامية أوصافًا تهويلية في حديثها عن ظروف الأسرة، محمّلة إيّاها المسؤولية عن هذه الظروف بإصابة الأبناء بالتوحّد، واكتفت بنقل حديث نسبته للأم دون أن تؤكد صحة هذه السلوكات وخطورتها من الناحية الطبية، وهو ما يمكن أن يحض الناس على سلوك رافض لتقبل هؤلاء الأطفال في المجتمع.

ميثاق الشرف الصحفي أكد حماية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ودعم قضاياهم، كما نصّت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على حماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن الوسيلة الإعلامية أغفلته ولم تلتفت إليه، واكتفت بذكر سلبيات ربطتها برعاية الأسرة لطفلين من ذوي التوحد دون ذكر أهمية توفير مؤسسات لمساندة الأسر على رعاية هذه الفئة من الأطفال إلى المدى الذي تحتاجه.