عمّان 5 آذار (أكيد)- شرين الصّغير- نشرت وسيلة إعلام محلية خبرًا يتحدّث عن موظف في قناة تلفزيونية بإحدى المحافظات يتقاضى مكافآت مالية من عدة جهات حكومية بالإضافة إلى عمله، كما أنه يشترط الدفع قبل إنجاز أي تقرير إعلامي، ويعمل على نظام المكافأة لحساب جامعة حكومية ومجالس بلدية وجهات عديدة بدل تقديم خدمة إعلامية، عدا عن الرشاوى التي تدفع له للتستر على مخالفات أو شكاوى مواطنين على هذه الجهات الحكومية.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الخبر المعنون بـ "من يوقف نفوذ موظف بإحدى القنوات.. الدفع قبل النشر" [1]ليجد أن الوسيلة الإعلامية وقعت بمخالفة مهنية وأخلاقية بعدم ذكرها المصادر الداعمة لادّعاءاتها، إضافة إلى أنها جعلت من نفسها قاضيًا وأطلقت حكمًا مُسبقًا على الموظف ووصفت فعله بـ "الفساد الإداري". كما ذيّلت خبرها بأنّها سبق أن فتحت ملف أحد الإعلاميين في قضية مشابهة لإعلامي يعمل مستشارًا ويتقاضى رواتب بالألوف، وكل هذا دونما وثائق ومستندات تدعم هذه الأقوال.

ومن الجدير بالذّكر أنّ المصادر المجهولة في حال رفضت الكشف عن اسمها أو الإفصاح عن هويتها، يتم ذكر "مصدر رفض الإفصاح عن اسمه"، لا أن يُترك الخبر مجهول المصدر لأن هذا يعني أن الخبر غير مكتمل الأركان.

ووقعت الوسيلة الإعلامية بمخالفة أيضًا من حيث عدم التوازن، فهي لم توضّح أنها سعت للحصول على رد من المؤسَّسة الإعلامية التي يعمل فيها الإعلامي. ثم ألا تُدرك أنها بهذه الطريقة توزّع التًهم على كل الإعلاميين الذي يشتركون مع المتهم بالوظيفة الإعلامية نفسها؟  

ويشير (أكيد) إلى أنَّه كان بإمكان الوسيلة الإعلامية تقديم المعلومات والوثائق التي لديها مباشرة للنيابة العامة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإخبارنا بأنَّها قامت بدورها المهني بتقديم ما تملكه من معلومات للجهات المسؤولة، وأنها ستقوم بمتابعة هذا الملف والإجراءات المتخذة.