أكيد- نشرت وسيلة إعلام محليّة مادة إخباريّة احتوت على مخالفات مهنيّة وقانونيّة جسيمة تَمثّلت بغياب الموضوعيّة، والحياد، والتوزان، واستندت إلى مصادر مُجهّلة، وتناولت قضيّة ما زالت قيد التحقيق، وافتقرت للقيمة الإخباريّة عند ذكرها أسماء أشخاص محدّدين، وإطلاق أحكام، وتشبيه مؤسّسة عامة بأوصاف غير لائقة.

وتتبّع "أكيد" مادة صحافيّة منشورة على هذه الوسيلة، وحملت عنوان: "شركة ... الأردنية لصاحبها "........." ونسيبه وزلمه .. من يحاسبهم على فضيحة سيارات الاند كروز واليكزز في حرة الزرقاء..؟؟".، وتبيّن أنَّها مادة تفتقر للمعايير المهنيّة القانونيّة التي تحكم عمل مثل هذه التَّغطيات.

وقال الدكتور صخر الخصاونة أستاذ التشريعات الإعلاميّة والأخلاقيّات الصَّحفيّة لـ "أكيد" إنّ الإجراءات التي تسبق المثول أمام المدّعي العام والتَّحقيق هي سريّة، كما هي الإجراءات جميعها التي تتمّ أمام المدّعي العام، ولا يجوز النشر فيها أو إصدار أحكام مُسبقة حول ارتكاب جريمة من عدمها؛ لأنَّ المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وفي مثل هذه الحالات يجب على الإعلام انتظار تصريح من صاحب الصلاحيّة في إجراء التحقيق، مضيفاً أنّه لا توجد أيّة قيمة قانونيّة أو إخباريّة في نشر مثل هذه الأخبار، باعتبار أنَّ المدّعي العام ولغاية اللحظة لم يُفصح عن القضيّة، والأصل انتظار تصريحات المصادر الرسميّة.

ويُنَبّه "أكيد" إلى ضرورة الالتزام بالمعايير المهنيّة والقانونيّة التي تحكم عمل وسائل الإعلام عند القيام بمثل هذه التَّغطيات، والتي من بينها، عدم اللجوء إلى المصادر المُجهَّلة إلا في حدود ضيّقة ومحدّدة ويتمّ تبريرها خلال المادة الصَّحافيّة.