أكيد-ارتكبت وسيلة إعلام محليّة مخالفات مهنيّة عندما نشرت مادة صحافيّة حول قطاع الصِّناعة، من أبرزها: اتهام لإحدى الوزارات دون الحصول على ردِّها لتحقيق عنصر التَّوازن والموضوعيّة، وإصدار أحكام دون الاستناد إلى رأي خبراء والعاملين في القطاع، وغياب لغة الأرقام المستَنِدة إلى تقارير علميّة موثوقة.

ورصد "أكيد" مادة صحافيّة على هذه الوسيلة بعنوان: "عاجل: بين مطرقة كورونا وسندان الركود الاقتصادي .. قطاع الصناعة والتجارة بخطر شديد وسط غياب الحموري"، لكنها لم تأخذ وجهة نظر الطَّرف الآخر ولم تُشِر أيضًا إلى سبب عدم أخذ رد من الوزارة المعنيّة وهو ما يُفقِد المادة عنصر التَّوازن الذي تحتاجه المواد الصَّحافيّة.

وتبيّن لـ "أكيد" بعد إخضاع المادة للمعايير المهنيّة، والمنشورة على موقعه الإلكترونيّ، أنَّها تضمّنت إصدار أحكام دون الاستناد إلى وقائع دقيقة، ومن بين هذه الأحكام ما يُشير إلى إنَّ قطاع الصناعة والتجارة يحتضر، ولم يرافق هذا الحكم أيَّة أرقام دالة على واقعيّته، كما غابت وجهة النظر المتخصّصة من أكاديميّين واقتصاديّين لديهم دراسات علميّة في هذا المجال، بالإضافة إلى افتقاد المادة لآراء عدد من العاملين في "قطاع الصّناعة والتجارة".

ويشير "أكيد" إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنيّة التي تحكم مثل هذه المواد، والتي من بينها: التَّوازن، والدِّقة، والموضوعية، والابتعاد عن إصدار الأحكام، والتعميم.