أكيد – آية الخوالدة

رصد "أكيد" خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع الماضي عدداً من  المواد والتقارير المنشورة على المواقع الإخباريّة المحليّة احتوت مخالفات مهنيّة وأخلاقيّة.

أُولى هذه التقارير جاء بعنوان "بالصور والفيديو.. جريمة تعذيب وقتل شاب تهزّ الشارع اليمني.. وروايات متعددة على "تويتر"، إذ ضم التقرير أربعة فيديوهات تُظهر مشاهد قاسية للحظة تعذيب مواطن يمني حتى الموت دون تمويه، وصورًا واضحة للمجني عليه بعد وفاته، بالإضافة إلى سرد التفاصيل القاسية المتعلقة بالاعتداء عليه من قبل عدد من الأشخاص.

ويُخالف هذا السلوك ميثاق الشرف المهنيّ الذي ينصّ في إحدى فقراته على أن "يُراعي الإعلامي عند بثّ أي صور أو أصوات للضحايا ألا تكون بشعة ما لم يسبقها تحذير، وتكون بهدف خدمة القصة الإخباريّة، كما يراعي ألا يكون لها أثر سلبي على مشاعر ذوي الضحايا أو مشاعر المواطنين عامة".

ويرى مرصد مصداقية الإعلام الأردنيّ (أكيد) أن نَشْر الصور القاسية وبثّها والتي يظهر بها الدم تناقِض القواعد الأخلاقيّة لمهنة الصّحافة، إذ إنّها قد تُلحق الأذى والضَّرر بالمشاهد بتعرّضه لمحتوى يحمل العنف والقسوة، كما أنه من المحتمل أن يُشاهد الأطفال والقُصّر المشاهد الدمويّة ومشاهد إيذاء السجناء لأنفسهم دون إدراك من الطفل لخطورة مثل تلك الأفعال، كما أنّ الاستمرار بعرض المحتوى الذي يحمل مشاهد الدماء والعنف قد تجعل المتلقي يعتاد مناظر الدماء ويألفها في الوقت ذاته.

فيما تضمّن التقرير الثاني عدة مخالفات مهنيّة وأخلاقيّة في أصول تغطية القضايا المتعلقة بالانتحار، تحت عنوان "محاولة انتحار لفتاة عشرينيّة في عمان لهذا السبب"، إذ وقعت الوسيلة الإخباريّة في خطأ تقديم تبرير لمحاولة الانتحار مشيرة إلى أن صعوبة تسجيل الفتاة في إحدى الجامعات الأردنيّة كانت سببًا في إقدامها على الانتحار، وبذلك قد يُسهم الموقع الإخباريّ في تقديم دافع جديد لكلّ من تواجههم هذه الظروف يُبرّر لهم التفكير في الانتحار، وهذه مخالفة مهنيّة وأخلاقيّة جسيمة.

كما أوضحت الوسيلة الإعلامية في متن الخبر وسيلة الانتحار وأداته، والأصل ألّا يتم التطرق لذلك، حتى لا يمنح الإعلاميّ وسائلَ وطرقَ جديدة لمن تسول له نفسه الإقدام على الانتحار.

وقدّم التقرير الثالث معلومات عامة مستندة على مصادر مجهولة غير معروفة، تحت عنوان "تاجر دخان يدعم مرشحين والسبب"، مشيراً إلى تدخل أحد "تجار الدخان" في إدارة الحملة الانتخابيّة لمرشّح جديد من أجل الحصول على مظلة داعمة له لتوسعة تجارته وإنشاء فروع جديدة لمصنع الدخان وغيرها من الخدمات، إذ تدخل مثل هذه التقارير في باب التدخّل غير المشروع إعلاميًا، في المنافسة بين المترشحين للانتخابات النيابيّة، وتقديم معلومات غير موثوقة وتستند إلى مصادر مجهولة لم يتمّ التحقّق منها.