أكيد – آية الخوالدة

واجهت حكومة الدكتور بشر الخصاونة فور الإعلان عن تشكيلها أمس الاثنين 12 تشرين الأوّل 2020، حملة من النقد على صفحات التواصل الاجتماعيّ، تمحورت ما بين النقد الموضوعيّ وبين انتهاك الحياة الخاصّة لبعضهم والتنمّر عليهم.

وِفق رصد أجراه "أكيد" حصل وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، على اهتمام كبير من قبل مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ، وتركّزت معظم المنشورات حول قدرته على التغيير وإحداث الفرق في سوق العمل والتخفيف من نسب البطالة بين الشباب، وبخاصّةٍ أنّ القطامين ناشط اجتماعي واقتصادي وله حضور قويّ على مواقع التواصل الاجتماعيّ من خلال الفيديوهات التي ينشرها وينتقد فيها السياسات الاقتصاديّة والنهج الإداريّ الحكومي.

ورصد "أكيد" تجاوز النقد على وسائل التواصل الاجتماعيّ الموضوعيّة فيما يتعلّق بوزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، حيث تداول ناشطو التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدّته ثماني ثوان، خلال قضائه إجازة عائليّة، وتضمّنت التعليقات والمشاركات ألفاظاً جارحة واستهزاء وسخرية من شخص الوزير، بالرغم من أنّ الفيديو لا يخصّ عمله وإنّما حياته الخاصّة، التي لا يجب التعدّي عليها.

وهنا يوضح "أكيد" بأنّ تداول مقطع الفيديو وإعادة نشره لا يُعدّ نقداً موضوعيّاً، وإنما انتهاكاً للخصوصيّة، وقد تتجاوز ذلك إلى اغتيال الشخصيّات من دون وجه حق، حيث يضمن النقد المباح أنّ الشخصيات السياسيّة لا تحظى بحماية أكبر من المواطن العادي، وأنّ النقد القاسي للشخصيات السياسيّة مُبرَّر في حدود المصلحة العامة، بالإضافة إلى أنّ نقد الشخصيات العامة والسياسيّين مباح مهما كان قاسياً إذا كان في دائرة الأداء العام وليس على المستوى الشخصيّ.

وتعرّض وزير آخر - يتحفّظ أكيد على نشر اسمه لِقسوة التنمّر الذي تعرّض له - إلى موجة من التعليقات المسيئة والمرفقة في منشور لإحدى القنوات الفضائيّة المحليّة على صفحتها الرسميّة فيسبوك، حيث وصلت التعليقات إلى حدّ الاستهزاء بعمر الوزير وشكله، ومن بينها نذكر "وزير المقابر، وزير وفيات كورونا، وزير خالص اشتراكه، وزير الأفكار المتوفية، وزير متوفي منذ الآن"، وغيرها من التعليقات المسيئة بحق شخص الوزير، والتي حطت من كرامته الإنسانيّة.

حول النقد المباح والنقد غير الموضوعي، أكّدت المحامية والناشطة الحقوقيّة هالة عاهد في حديث سابق لـ "أكيد" أنّ النقد المباح "يتعلّق بعمل الوزير والسلوك الشخصيّ الذي يؤثر على عمله، حتى وإن كان هناك انتهاك للخصوصية كتداول صور لمسؤول عامل وهو يقامر".

وأضافت: "نلاحظ في العادة أنّ بعض الانتقادات التي تُوجَّه للوزراء الجدد في الحكومة الجديدة ترتبط بأمور لا تؤثر على عملهم، وإنّما ترتبط بتصرفات شخصيّة قبل تولّيهم المسؤوليّة ولا تؤثر على أداء واجباتهم، وهو نقد غير مباح ـ كما أنّ هذا النقد يصل أحياناً إلى درجة القدح والذم والتشهير".

وترى عاهد أنّ "الأخطر فيما يحدث من انتقادات هو المسّ بعائلات هؤلاء الوزراء، وتجاوز النقد المباح، ومن الأولى طرح أسئلة مشروعة ومراقبة أدائهم".

وهنا يُذكّر "أكيد" أنّ المادة 11 من قانون العقوبات الأردنيّ ينصّ على: "يُعاقَب كلّ من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتيّة أو الموقع الإلكترونيّ أو أيّ نظام معلومات تنطوي على ذمّ أو قدح أو تحقير أيّ شخص بالحبس مدّة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقلّ عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار".