أكيد – آية الخوالدة

نشر موقع إخباريّ محليّ تقريراً بعنوان "أم احمد تبكي في وسط البلد بعد أن صادروا بسطتها"، وأرفقه بـ "فيديو" بلغت مدته 48 ثانية، مرتكباّ عدد من المخالفات المهنيّة والأخلاقيّة.

وأظهر الفيديو تجمُّعًا لعدد من أصحاب البسطات في منطقة وسط البلد احتجاجاً على مصادرة بسطاتهم، وركّز الفيديو على بكاء السيدة "أم احمد" واحتضانها لطفلها، ومن ثم أظهر التصوير ملامح الطفل "أحمد" بشكل واضح، وذكر الموقع الإخباري في متن التقرير أنّ ما نشره من معلومات حول السيدة "أم أحمد"، هي معلومات وصلت إليهم دون ذكر مصّدرها، وبالتالي لم يحصل الموقع الإخباريّ على تلك المعلومات من السيدة نفسها كما لم يحصل على موافقتها بالنشر وبخاصّة تصوير طفلها.

ووفقًا للمعايير المهنيّة والأخلاقيّة التي تحكم العمل الصحفي، ارتكب الموقع الإخباري عدة مخالفات أهمّها؛ تصوير السيدة خلال لحظة ضعف إنسانيّ تمر بها نظراً للظروف المعيّشية الصعبة، كما أن نشر الفيديو لا يُقدم أي قيمة إخباريّة وإنَّما يسيء إلى حياتها الشخصية وكرامتها، والمرأة بحسب المادة 13 من ميثاق الشرف الصحفي لها حق الدفاع عن حريتها وحقوقها ومسؤولياتها، كما للأفراد الحق في احترام سريّة شؤونهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية.

فيما تجاهل الموقع الإخباري واحدةً من أهمّ حقوق الطفل الواردة في ميثاق الشرف الصحفي الأردني، والذي يُلزم الصحفيّين بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الأساسية المتمثلة بالرعاية والحماية، ومراعاة عدم مقابلة الأطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم، كما لا يجوز نشر ما يسيء إليهم أو لعائلاتهم، خصوصا في حالات الإساءة الجنسيّة سواء كانوا ضحايا أو شهودًا، ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الأقلّ حظاً وذوي الاحتياجات الخاصة".

والأصل بالوسائل الإعلاميّة، التعامل مع هذه القضايا المجتمعية، بشكل مُعمّق أكثر وتناولها من كافة جوانبها بالحصول على أراء الأطراف جميعها، والرد الرسمي عليها من قِبَل الجهات المسؤولة والمعنيّة، من باب تأدية الإعلام دوره في نقل مثل هذه القضايا إلى الرأي العام وتغطية شؤون فئات المجتمع جميعها وخاصة العمال وأصحاب المشاريع الصغيرة منهم.

ويرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أنّ نشر "الفيديو" يسلط الضوء على قضية السيّدة المُسنّة بطريقة غير مهنيّة، إذ لم يتم وضع كرامتها في اعتبار الوسيلة الإعلامية، وعرضتها في حالة ضعفٍ وانكسار.

وكان الأولى أن تكون هناك عمليّة موازنة بين القيمة الخبريّة لنشر مقطع "الفيديو"، والإساءة التي قد يتعرَّض لها الشخص نتيجة ظهوره بهذه الوضعيّة في المقطع.

ويُعدّ نشر "الفيديو" مخالفة للمبادئ الأخلاقية وانتهاك للمعايير التي تؤكد ضرورة احترام كرامة الإنسان وقيمة الحياة الإنسانيّة، وعدم إظهاره في حالة ضعف، إضافة للابتعاد عن الإساءة للحياة الخاصّة للأفراد.

ويخالف النشر أيضاً معيار الإنصاف والنزاهة الذي حثّ على الابتعاد عن التسبّب بالألم، أو الحرج، أو إلحاق الضرر بالأشخاص المعنيّين بالأخبار، والالتزام بالإطار القانونيّ في حماية الخصوصيّة بما لا يتناقض مع حق المجتمع بالمعرفة، وعدم نشر الصور التي تُسيء للأفراد الذين تدور حولهم الأخبار إذا كانت الإساءة أكبر من القيمة الإخباريّة للصورة.