أكيد – مجدي القسوس

نشرت وسائل إعلام موادّ صحفيّة تحت عنوان: "التربية تعمّم بـ "تنجيح" طلبة لم يتقدموا للامتحان عبر منصة درسك"، نقلاً عن معلومات قدّمتها إحدى الحملات الوطنية لحقوق الطلبة، وهو ما تبيَّن عدم دقّته.

وقال عبد الغفور القرعان، الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم لـ"أكيد" إنَّ هذه المعلومات غير صحيحة، والوزارة لم تقُم بالتعميم على أيّ من مديريّاتها بضرورة "تنجيح" الطلبة الذين لم يتقدّموا لامتحانات منصّة درسك.

وأشار إلى أنَّ عددًا من الطلبة لم يتمكّن من متابعة الدروس أو التقدَّم للامتحانات عبر المنصّة نتيجة ظروف خاصّة تمثّلت بعدم امتلاكهم لأجهزة الحاسوب أو خدمات الكهرباء، وأنَّ الوزارة نسَّبت بأن يقوم المعلم نفسه بتقييم الطالب بعد العودة إلى التعليم الوجاهي، باعتباره الأساس في ذلك، وبالطريقة التي يراها مناسبة وتصُبّ بمصلحة الطالب وبالقياس إلى علاماته وتحصيله في الصفوف السابقة.

وعاد "أكيد" إلى ما أطلقته الحملة الوطنيّة التي نُسِبت إليها المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام، إذ تبيَّن أن تلك الوسائل نقلت المعلومات التي قدّمتها الحملة بعيدًا عن الدقة، وبتأويل قاد إلى تضليل المتلقّين وإثارة الرأي العام. إذ أشارت الحملة ضمن تقريرها إلى "رأيِها" بإجراء الوزارة الذي يتطلَّب تقييم المعلمين للطلبة، وقالت إنًّ هذا الإجراء "سيوصلنا إلى مرحلة التنجيح التلقائي"، ولم تذكر أنَّ الوزارة قامت بتعميم ذلك حرفيًّا.

ووقعت وسائل إعلام بنقلها للمعلومات بعيدًا عن السّياق الذي وردت فيه بعددٍ من المخالفات أبرزها؛ عدم نقل المعلومات كما وردت من المصدر بالضبط، والخلط بين الآراء والأخبار، وعدم توافق العنوان مع السياق الذي جاءت به المعلومات.

وحول ما تداولته حسابات على مواقع التواصل الاجتماعيّ بشأن نيّة الوزارة عقد امتحانٍ تقييمي لطلبة المدارس بداية الفصل الدراسي الثاني، وعند عودتهم إلى التعليم الوجاهي، يؤكد القرعان لـ"أكيد" أنَّ المقصود بالتقييم هو ليس الاختبار (الامتحان) بمفهومه التقليدي الذي يقوم على وضع الأسئلة والإجابة عليها وتصحيحها ووضع العلامات، وإنَّما يشمل أشكالاً متعدّدة مثل الواجبات أو الاختبارات القصيرة أو التقويمات العمليّة والتفاعل بين الطالب والمعلم، ويُترَك ذلك للمعلّمين أنفسهم.

وأشار إلى أنَّ الوزارة ستقوم بتعميم مصفوفةٍ تتضمَّن المفاهيم الأساسيّة (الحرجة)، والمهارات التي تتضمَّنها المناهج الدراسيّة، والتي تعتمد عليها مادّة الفصل الدراسي الثاني، ليتمّ تزويد المعلمين في مديريّات التربية بها، للتركيز عليها، لغايات التقييم.

ويُضيف: إنَّ التقييم يهدف إلى قياس الفاقد التعليمي لدى الطلبة نتيجة التعلُّم عن بُعد الذي لجأت إليه الوزارة خلال الفصل الدراسي الأول تماشيًا مع الظروف التي فرضتها "كورونا"، وبخاصّة لدى طلبة الصفوف الأول، والثاني، والثالث، بتقييم المفاهيم التي لا يمكن للطالب إتقانها إلا بالتعليم الوجاهي.

وورد لـ"أكيد" طلبات تحقق حول معلومات متداوَلة، جاءت على شكل تصريحات نُسِبَت لمصادرَ في وزارة التربية والتعليم، قالوا من خلالها إنَّ الوزارة أقرَّت أن ما نسبته "70% من أسئلة الثانوية العامة للدورة الصيفيّة القادمة ستكون موضوعيّة، وأنَّ لا حذف على المواد، وجميع الامتحانات عبارة عن (50) سؤالاَ"، وهو ما تبيَّن عدم صحّته، إذ يوضّح القرعان لـ"أكيد" أنَّ ما نُسِب لأحد المسؤولين في الوزارة غير صحيح، ولم يصدر عنه، مشيرًا إلى أنَّ جميع المعلومات المتعلقة بامتحان الدورة الصيفيّة سيتم الإعلان عنها نهاية شهر شباط أو بداية شهر آذار المقبلين.

وهُنا، يُذكّر "أكيد" بضرورة التحقّق من المعلومات قبل تداولها؛ لتفادي الأخطاء بأنواعها، والتثبّت من صحّة الآراء، والمواقف، والمعلومات وإدراك سياقها.