أكيد – مجدي القسوس

نشرت وسائل إعلام خبرًا حول عثور الأجهزة الأمنيّة صباح اليوم الإثنين على جثة رجلٍ "مشنوق"، في محافظة جرش شمال المملكة، وتضاربت المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن الرجل، إذ ذكرت بعضها  أنَّه "أربعيني"، وأخرى أشارت إلى أنَّه "خمسينيّ".

وارتكبت وسائل إعلام مخالفات مهنيّة في تغطية الحدث، إذ أشارت وسائل إلى أنَّ الرجل أقدم على "الانتحار"، ناسبةً معلوماتها إلى "تحقيقات أوليّة" و"مصادر أمنيّة"، على الرَّغم من عدم صدور بيانٍ رسميّ من أيّة جهة أمنيّة حول الحادثة، فيما التزمت وسائل أخرى بذكرها مباشرة التحقيقات، وأنَّه لم يُعرف إذا كان الرجل قد أقدم على الانتحار أم أن هنالك جريمة جنائيّة"، وأخرى عَنونَت مادّتها بقولها إنّ هنالك ""شُبهة انتحار".

وأورَدَت وسائل إعلام، ضمن تغطياتها، أسلوب ارتكاب الحادثة بقولها: "انتحار شنقًا بواسطة حبل لفَّه حول عُنُقة على أحد أعمدة الكهرباء في مدينة جرش"، وفي ذلك مخالفة أخلاقيّة متمثَّلة بنشر تفاصيل قد تُسهِم في تعريف ذوي النفوس الضعيفة بأساليب جُرميّة قد تدفع بعضهم إلى التفكير بالانتحار أو الإقدام عليه.

كما وظَّفت وسائل إعلام صورًا تعبيريّة عن الخبر، استخدمت فيها صورة تتضمَّن حبلاً ملفوفًا، شبيهاً بالطريقة المستخدَمة في حالات "الإعدام"، وأسهَمَت بذلك بالترويج لأداة جُرميّة، وصورة أخرى نشرتها وسيلة إعلام يظهر فيها خيال على حائط جانبيّ لشخص "مشنوق" بحبل، تظهر تفاصيله الجسديّة كاملة، من ربط اليدين وتعليق الرقبة، والقدمين.

ويشير "أكيد" إلى ضرورة أن تتجنَّب وسائل الإعلام نشر صور تمثل كيفيّة ارتكاب الجريمة، وألّا يتعدّى نشر أخبار الجرائم الإشارة إلى وقوعها وتجنّب الخوض في تفاصيلها إلا بما يخدم القصّة الخبريّة، فالجريمة حدث عام لا يمكن حجب وقوعه عن الجمهور، ومن حق الرأي العام أن يعرف ما يقع من جرائم فور وقوعها وأن يراقب كيفيّة قيام السلطات بواجبها، كما ينبغي على وسائل الإعلام عدم استباق التحقيقات أو نشر أيّة نتائج قبل صدور بيانٍ رسميّ حولها.