أكيد – مجدي القسوس

تداولت حسابات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعيّ معلومات قالت إنَّها "قرار يقضي بحبس الزوجة التي تفتّش في هاتف زوجها ثلاثة أشهر"، دون إسناد المعلومات إلى مصدرٍ محدّد، وهو ما تمّ تناقله بشكلٍ واسع.

وتحقَّق "أكيد" من صحّة المعلومات المتداوَلة، حيث تبيّن أنّ هذه المعلومة قديمة وليست في الأردن، ونُشرت لأوّل مرّة في وسائل إعلام خليجيّة عام 2016 بعد أن نشر المحامي الإماراتي محمد العويس معلومات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعيّ "إنستغرام"، نَصّها: "حبس 3 أشهر للزوجة اللي تفتش تليفون زوجها من غير علمه"، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حينها.

وتبيَّن لـ"أكيد" أنَّ المعلومات جاءت اجتهادًا من العويس الذي ربطها بقانونٍ إماراتيّ، وخصّ بها الزوجة مبرِّراً ذلك بسبب "كثرة عدد الحالات التي تتعرّض فيها الزوجة لخصوصيّة الزوج بتفتيش هاتفه، مقارنة بالحالات التي يقوم فيها الزوج بهذا الفعل"، ويقول القانون: «يعاقَب بالغرامة التي لا تقلّ عن ثلاثة آلاف درهم من فض رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقلّ عن خمسة آلاف درهم إذ أفشى الرسالة أو البرقيّة أو المكالمة لغير من وُجِّهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير».

ويُذكِّر المرصد مُستخدِمي مواقع التواصل الاجتماعيّ بضرورة التحقّق من المعلومات التي تصلهم، من أكثر من مصدر، وبخاصّة من الحسابات التي تقوم بنشر معلومات قديمة أو مضلّلة أو غير صحيحة بهدف رفع نسبة المتابعة.