عمّان 11 آذار (أكيد) - عُلا القارصلي- اهتمت وسائل الإعلام بقرار إلغاء وزارة العمل، وغلب على المواد الإخبارية عند صدور مقترح إلغائها اتّجاه معارضة القوى الفاعلة للقرار باعتبارها وزارة سيادية، وبلغت نسبة المعارضة 88.1 بالمئة وفق رصد كمي نفذه مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) لمعرفة اتجاهات التغطية في وقت سابق. 

بعد التراجع عن قرار دمج وزارة العمل والاستعاضة عنه بقرار إعادة هيكلة الوزارة وتطوير قدراتها، نفذ (أكيد) رصدًا نوعيًا لمعرفة نوعية توجهات الرأي العام والقوى الفاعلة تجاه القرار الجديد، وتبين أن القرار لقي ارتياحًا من قبل النقابات العمالية وقطاع الأعمال، والمنظمات الدولية والمؤسسات العاملة في مجال العمل والعمال، وأنَّ معارضة القوى الفاعلة لقرار الإلغاء كانت صائبة.

وانقسمت الاتجاهات إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: وهو الأغلب حيث كانت مواد تنقل معلومات التراجع عن قرار إلغاء وزارة العمل، وإعادة هيكلتها، وكانت عبارة عن تغطيات خبرية بسيطة خلت من أيّ تحقيق صحفي معمّق يبيّن متطلبات وخطوات الهيكلة.

القسم الثاني: عدد من التغطيات فيه أقل من القسم الأول، وهو إشادة القوى الفاعلة باستثناء وزارة العمل من قرار الإلغاء، وذكر إيجابيات الإبقاء عليها.

القسم الثالث: وهو الأقل من حيث العدد، واحتوى على تفسيرات التراجع عن قرار إلغاء وزارة العمل وتنوعت التفسيرات بين عدم التنظيم وقصور واضح في عملية الإدارة ككل، وافتقار القرارات الحكومية لثقافة اتخاذ القرار السليم، وتفسير يشير إلى أنَّ هناك أذرعًا دولية ساهمت في العدول عن القرار ومنها صندوق النقد الدولي.