عمَّان 1 تشرين الثاني (أكيد)- أفنان الماضي- سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 93 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقّين خلال شهر تشرين الأول، وصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصَّات التواصل الاجتماعي.

طوّر مرصد (أكيد) منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات أو الأخبار غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".

وتبيّن لـ (أكيد) من خلال عملية الرَّصد خلال أيَّام شهر تشرين الأول، أن الإشاعات التي جرى نفيها بلغت 25 إشاعة من أصل 93 إشاعة، مسجّلةً بذلك زيادة بمقدار أربع إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي تمّ نفيها خلال شهر أيلول الفائت، والتي بلغت 21  إشاعة.

تصدّرت الإشاعات الاقتصادية مجمل الإشاعات لشهر تشرين الأول، حيث سجّلت 23 إشاعة بنسبة بلغت 25 بالمئة، تناول جزء منها الرسوم المفروضة على تحويل الأموال التجارية عبر تطبيق "CliQ"، حيث أثار القرار مخاوف لدى الجمهور، دفعتهم لبعض الافتراضات والتنبؤات، كما تسبّبت أسعار زيت الزيتون في موسمه الحالي بإثارة عدد من المعلومات غير الدقيقة التي تداولها روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي.

الإشاعات الأمنية جاءت في المرتبة الثانية بـ 22 إشاعة بنسبة بلغت 24 بالمئة، كان الأبرز فيها حالات متعددة لسرقات أثارت الرأي العام، طالت شخصيات دبلوماسية أو عامة، أو أسماء لمواطنين متّهمين بانتحال الشّخصية والاحتيال المالي.

على صعيد إشاعات الشأن العام، التي حصدت 13 إشاعة بنسبة 14 بالمئة، كان نفوق أسماك في سدّ الموجب، موضوعًا أثار  اهتمام بعضهم، وأدى إلى الإدلاء بمعلومات غير دقيقة أو استنتاجات فردية.

وفي تفاصيل رصد (أكيد) لحجم الإشاعات ومجالاتها خلال شهر تشرين الأول، نجد أنها تتوزع على النحو التالي:

أولًا: الاقتصادية تتصدّر بـ 23 إشاعة

بتصنيف الإشاعات بحسب المجال، نجد أنَّ المجال الاقتصادي تبوأ المرتبة الأولى في شهر تشرين الأول، كما هو مبين في الجدول رقم (1)،  في ما جاءت إشاعات المجال الأمني في المرتبة الثانية، ثم الإشاعات السياسية بـ 17 إشاعة ونسبة 18 بالمئة، ثم تلتها إلإشاعات الاجتماعية بـ 13 إشاعات، ونسبة 14 بالمئة، محتلّة المرتبة الرابعة التي تشاركتها مع إشاعات الشّأن العام، بينما جاءت  الإشاعات الصّحيّة في المرتبة السادسة والأخيرة بخمس إشاعات، ونسبة خمسة بالمئة.

ثانيًا: 83 إشاعة من مصادر داخلية

تتبّعت عملية الرّصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التّواصل الاجتماعيّ، فتبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، بلغت 83 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر تشرين الأول بنسبة بلغت 89 بالمئة، في حين سُجّلت 10 إشاعات من مصادر خارجية بنسبة 11 بالمئة.

ثالثًا: الإعلام يطلق 11 إشاعة

ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن من خلال رصد (أكيد)، أنّ 82 إشاعة، بنسبة 88 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما أطلقت وسائل إعلام 11 إشاعة، بنسبة بلغت 12 بالمئة.

استعراض الإشاعات المنفيّة في شهر تشرين الأول

يوفر الجدول رقم (2) حصرًا لمواضيع الإشاعات التي تمّ نفيها من قبل الجهات المعنيّة بها خلال شهر تشرين الأول، ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة "الهايبر لينك" لهذا الغرض

 (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (9) ، (10)، (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (15) ، (16) ، (17)، (18) ، (19) ، (20) ، (21)، (22) ، (23) ، (24) ، (25).

ويرى مرصد (أكيد) في قضية الإشاعات وانتشارها:

أولًا: إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التّواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النّشر إلا في حال التّحقّق من مصدر موثوق.

 ثانيًا: إنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.

ثالثًا: طوّر (أكيد) مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتّحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.

رابعًا: عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة... وغيرها، وهذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العاديّة.

خامسًا: يتم ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.

وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني، تقارير تحقّق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السّلبي على المجتمع.