عمّان 20 تموز (أكيد)- سوسن أبو السّندس- قصة عنف أسري جديدة ضد إحدى الفتيات انتهى بها المطاف لتكون خبرًا متداولًا على بعض وسائل الإعلام المحليّة، وما لبثت أن تلقفتها وسائل التّواصل الاجتماعي، واستنبطت منها تكهنات عدّة تنال من أصحاب القصة.

خبرٌ مقتضب يشير إلى موقع حدوث الجريمة، وإلى بعض التفاصيل الجرمية التي تخلو من أي قيمة إخبارية، سوى نشر أساليب جرمية جديدة تثير الخوف والهلع في قلوب الناس، وتحفّز أصحاب النفوس المريضة لتقليد هذه الجريمة.

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تدفّق الخبر، فوجد أن العديد من وسائل الإعلام نشرت الخبر بتفاصيل مقتضبة، لكن بعنوان جاذب لجمهور المتلقين، جاء فيه: "في الجبيهة بعمّان..احتجز شقيقته وفتح اسطوانة الغاز".^[1]

ويرى (أكيد) أنّ هذا النمط من العناوين لا يراعي المصلحة العامة، فضلًا عن أن استخدام الإثارة لجذب القارئ، يُعدّ من المُخالفات الأكثر تكراراً في المواقع الإخبارية المحليّة، ولا بد في هذا المقام  من تقديم المصلحة العامة للمجتمع على غيرها، انسجامًا مع كون الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية.

الحصول على معلومة موثّقة يكون صعبًا في حالات كالتي نحن بصددها، وذلك لأن العائلات تسعى للحفاظ قدر الإمكان على أسرارها وخصوصيتها، لكن الوسيلة الإعلامية ينبغي أن تكون مقنعة عندما لا تذكر صفة المصدر الذي استندت إليه في الحصول على المعلومة، فالحديث عن مصادر مطّلع أو مصدر أمني^[2] لا يكفل دقة الخبر، وبخاصة أنه لم يُرصد أي بيان صادر عن الأمن العام بهذا الخصوص.

وجدير بالذكر أن الخبر المنشور يمثّل قضية عنف أسري بامتياز كادت أن تودي بحياة الضحية والمتّهم نفسه. ولعلّه من المفيد أن يتوقف الإعلام أمام قضايا العنف الأسري للإسهام بتوعية المجتمع بها.

تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني إلى إرتفاع جرائم القتل الأسرية العام 2022 بما يقارب الضعف مقارنة بالعام 2021، إذ ارتفع عدد الضحابا بحسب "تضامن" من 18 إلى 35 ضحية^[3]، وهذا يشكل ارتفاعًا بنسبة 94.4%. وعلى ذلك، كان يتعيّن أن تركّز  بعض وسائل الإعلام بشكل أعمق على العنف الأسـري، وعلى جرائم قتل النساء في نطاق الأسـرة، وكذلك بشأن الجدل القانوني حول تعديلات قانون العقوبات الأردني بشان المسائل ذات الصلة.