عمّان 6 آب (أكيد)-سوسن أبو السُّندس- صرّح وزير الداخلية مازن الفراية خلال منتدى التواصل الحكومي الأخير بأن الحكومة تعمل على مراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بملف اللجوء، نافيًا أي نية لفرض العودة القسرية للاجئين إلى بلدهم، وأشار إلى أن المملكة تضم أكثر من مليون لاجئ سوري، وحوالي 95 ألف لاجئ عادوا طوعياً إلى بلدانهم.^[1]

استجابًة للتصريحات الرسمية التي أدلى بها وزير الداخلية حول تحول السياسات الخاصة باللاجئين في الأردن، من الضروري أن تتشكل حالة صحفية تُبرز تلك التصريحات وتُحلّلها، وينبغي أن تركز التغطية على تحليل التأثيرات المحتملة لهذه التغييرات، وتقدّم نقاشات موسعة لضمان توعية جمهور المتلقين بالتطورات والسياسات الحكومية الجديدة.

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التغطية الإعلامية المرافقة للتصريحات الرسمية بشأن السياسات الجديدة المتعلقة باللاجئين، فوجد تقريرًا واحدًا فقط تناول التوجه الأردني نحو تغيير السياسات، حيث استعرض آراء الخبراء لتوضيح اتجاهات التغيير وتأثيره على الفئات المستهدفة. ^[2]

ورغم أهمية الموضوع، لوحظ أنه بعد مرور أسبوع كامل على التصريحات، لم تشهد الساحة الإعلامية تغطية وافية وشاملة للقضية، وهذا يعد نقصًا في معالجة الإعلام للقضايا الطارئة بعمق وشمول، ما يؤثر سلبًا على فهم كامل وتفصيلي لتداعيات التغييرات السياسية.

يشير (أكيد) إلى أنه يمكن للصحافة الرصينة أن تقدم تقارير دقيقة وموضوعية حتى في غياب سياسات مكتوبة وواضحة، من خلال القيام بتحقيقات معمقة تشمل مقابلات مع المسؤولين الحكوميين، والخبراء، وممثلي المنظمات غير الحكومية، للحصول على رؤى حول السياسات غير الموثقة الخاصة باللاجئين، كما يجب التحقق من المعلومات من مصادر متعددة، مثل الأخبار السابقة والتقارير الدولية والمحلية، والتواصل المباشر مع الجهات الرسمية للحصول على توضيحات. إضافةً إلى ذلك، يمكن تقديم السياق التاريخي والسياسي لفهم أعمق للظروف المحيطة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني للحصول على معلومات وتحليلات إضافية.

وبمقارنة بين دراستين اطّلع عليهما (أكيد) نُشرتا على الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تظهر الدراستان تحولًا جوهريًا في السياسات، حيث جاءت إحدى الدراستين بعنوان "تأكيد عودة ظهور أزمة إنسانية بين اللاجئين في الأردن بعد دراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لعام 2024"، بينما سبقها دراسة أخرى بعنوان: "الموقف الأردني الإيجابي تجاه اللاجئين"، ونُشرت في عام 2022.

الدراستان تشيران إلى التحوّل من موقف إيجابي وداعم إلى وضع أكثر تعقيدًا يواجه تحديات كبيرة، حيث ركزت السياسات في الماضي على دمج اللاجئين وتقديم الدعم الكافي لهم، لكن التحديات الاقتصادية المحلية والمشاكل التي تواجهها الحكومة في جذب التمويل الدولي الكافي، يزيد من الأعباء على موازنة الدولة، ويؤدي إلى تزايد التوترات بين اللاجئين والمجتمع المضيف، وعلى ذلك أصبحت الحاجة ماسة لإيجاد حلول جديدة في التعامل مع ملف اللاجئين.^[4][3]