عمّان 3 كانون الأول (أكيد)- شهدت منصّات التواصل الاجتماعي في كل من الكويت والأردن ضجة واسعة وغير مسبوقة مؤخرًا، كان محورها قانون جديد للمخدّرات في دولة الكويت، حيث أثارت نصوص القانون الكويتي التي تميّزت بشدة العقوبات، جدلًا محتدمًا في الكويت حول مدى فعاليتها في الردع مقابل أهمية الجانب الإصلاحي. هذا النقاش الذي بدأ في الكويت، لم يلبث أن انتقل بطريقة خاطئة ومُضلّلة إلى الأردن، ليتحول إلى لُبس إعلامي كشف عن تحديات التّحقّق في العصر الرقمي، وسلط الضوء على تباين أدوار المؤسسات والأفراد في إدارة أزمة اضطراب المعلومات. ^{[1] [2] [3] [4] [5]}

انتقلت الشرارة الكويتية إلى الأردن بعد أن قامت صفحات شخصية وعامّة أردنية، بتداول أخبار هذا القانون الحساس، لكنّها ارتكبت خطأً فادحًا نسبته إلى تشريع أردني يُرتقب دخوله حيز التنفيذ، وعزّزت بعض الصفحات ادّعاءها الخاطئ بالزعم أنها تستقي معلوماتها من وسائل إعلام أردنية، مثل صحيفة الرأي، مستغلّة غالبًا التشابه في الأسماء التجارية أو الضعف في الوعي الجغرافي والقانوني لدى متلقين.

وسائل الإعلام الأردنية وعلى الرغم من أنها لم تشارك في نشر المعلومة الخاطئة، إلّا أنّها لم تتحرك بالسرعة الكافية لتوضيح أن القانون مدار البحث كويتيّ، أو الإشارة إلى أنّها لم تنشر أيّ معلومات عن الموضوع، وأنّ هناك تشابهًا في أسماء بعص الوسائل الإعلامية بين البلدين، هذا الصمت ترك فراغًا سمح للتضليل بالاستمرار والتغلغل، وكشف عن عدم قيامها بواجبها التوعوي تجاه الجمهور.

في المقابل، برز حقوقيّون ومحامون أردنيّون كنماذج إيجابية لتصحيح المسار، حيث بادروا عبر منصّاتهم الشخصية إلى نشر منشورات واضحة تبيّن بشكل قاطع أنّ القانون محل الجدل، قانون كويتيّ، مساهمين بفعالية في توعية الجمهور وتحييد التضليل.

وعلى النقيض تماماً، سُجل موقف سلبي لافت من قِبل بعض الإعلاميّين والكتّاب الأفراد الذين وقعوا في فخ المعلومات المضلّلة، ونشروا منشورات شخصية خاطئة تؤكّد أن القانون يعود للأردن. وكانت المفارقة هنا هي أنّ الجمهور نفسه أظهر وعيًا أكبر، وذلك بتصحيح الخطأ مباشرة عبر التعليقات. أمّا الأغرب من ذلك، فهو أنّ تصرفات الأفراد المشار إليهم، انقسمت بين من قام بحذف المنشور تصحيحًا للخطأ، وبين من استغلّ حجم التفاعل الهائل الذي ولّده الجدل وأبقى على المنشور الخاطئ، متجاهلًا بذلك الأمانة المهنية للدقّة والمصداقية.

يشدّد (أكيد) على أن هذه الحادثة توضّح أنّ التحقّق من المعلومة لم يعدْ خيارًا ترفيهيًا، بل هو ضرورة قصوى وواجب أخلاقي ومهني ملحّ، لا سيما في تناول القضايا القانونية ذات الحساسية المجتمعية. في حين أن وقوع بعضهم في هذا الخطأ، وعدم قيام الوسائل الإعلامية بدورها التوضيحي، يؤكد ضرورة التزام الجميع بخطوات الدراية الإعلامية والمعلوماتية، بدءًا من التّحقّق من المصدر، ومرورًا بالتأكّد من السياق الجغرافي والقانوني الصحيح للخبر، وعدم إغفال أن الاحتفاظ بمعلومة خاطئة من أجل حصد التفاعل يُعد مخالفة مهنية تضرب مصداقية الإعلام، ما يحتّم على كل من يتناول الشأن العام الالتزام الصارم بشعار: "توقّف، ثم تحقّق، قبل أن تنشر".