عمّان 8 نيسان (أكيد)- وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا حول خسائر كبيرة لسوق السيارات الأردني بعنوان:" المنافسة بين تجار الصّين تُكبّد سوق السيارات الأردني خسائر بـ 3 مليارات دينار.. من المسؤول؟^[1]

يرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، أن هذا الخبر الذي جاء في 285 كلمة، هو في واقع الأمر أقرب إلى بيان كامل صادر عن جهة تمثّل وكلاء السّيارات، ويعبّر عن وجهة نظرها، وبالتالي كان يجب أن يقترن العنوان الذي وُضع لهذا الخبر باسمها، وعدم وضع اسمها يُعدّ إخلالًا بمعيار صياغة العناوين الذي يتعيّن أن يعبّر بدقّة وأمانة عن المحتوى.

أكد الخبر أن خسائر سوق السيارات الأردني قدرت بـ 3 مليارات دينار لنحو مليون ونصف سيارة خلال السنتين الأخيرتين دون أن يوضّح مصدر من أين أتى بهذه الأرقام والإحصاءات التي استند إليها، هذا على الرغم من أن للصحفيين الحقّ في الوصول إلى المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة، وتحليلها والتعليق عليها. 

الأرقام الواردة في الخبر كبيرة وتحتاج لشرح تفاصيلها لأن لغة الأرقام جامدة، وأحيانًا مبهمة، ويمكن أن تؤثر على قرارات أفراد وربما شركات حول عمليات البيع والشراء، في حين أن من واجب الصّحفي إيصال المعلومات للجمهور بسلاسة ليتمكّن عامة الناس من فهمها إلى جانب أصحاب الاختصاص على حد سواء.

سلّط الخبر الضوء على أحد الأسباب التي يمكن أن تؤثر على سوق السّيارات، وهو اعتماد مصدر استيراد واحد لها "الصين"، ووجود منافسة داخلية بين التجار الصينيين تؤثر سلبًا على سوق السّيارات الأردني دون أن يتيح المجال للاستماع للرأي الآخر المتمثل بوزارة الصناعة والتجارة والجمارك والخبراء للرد على هذا  الاتهام وتوضيح الصّورة للجمهور.

تحدث الخبر عن قطاع البنوك ودوره في عمليات البيع والشراء وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني خصوصًا مع تهديد الأصول المالية للبنوك في قطاع السيارات، والتي قدّرها بـ 800 مليون دون أن ينسب هذا الرقم لجهة معينة كالبنك المركزي وجمعية البنوك على سبيل المثال، أو يوضح ماهية التّهديدات التي تعترضها.

وأكدّ الخبر تفاصيل أن اعتماد الحكومة الكفالة الإلزامية للسيارات الكهربائية لا يمكن أن تغني عن الكفالة المصنعية أو تنوب عنها بأي طريقة، وأن هناك حاجة لتدخل الحكومة في سوق السيارات الكهربائية لضبطه، كما هي الحال في دول الجوار التي لم يسمّها وهنا يحمل الخبر اتّهامات للحكومة دون تحديد الجهة المعنية بشكل مباشر بهذه الإجراءات، وتوجيه الأسئلة لها لاستيضاح رأيها حول هذه الإجراءات ومدى نجاحها حرصًا على الاسترشاد بمعيار التّوازن في عرض المادة الصّحفية وحق الجمهور في المعرفة.