عمَّان 21 نيسان (أكيد)-لقاء حمالس- منذ السّابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم في قطاع غزّة على مرأى العالم بأسره. وسائل إعلامية متعددة نقلت جرائم الإبادة الجماعية للفلسطينيّين في القطاع، ونقلت مجموعة دول للمحكمة الجنائية الدّولية مطالبات بفتح تحقيق بهذا الشّأن، من بينها جنوب أفريقيا، بوليفيا، بنغلاديش، جزر القمر، وجيبوتي. [1]

المحكمة الجنائية الدولية: هيئة قضائية مستقلّة مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، يخضع لاختصاصها الأشخاص المتّهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ينظّم عمل هذه المحكمة نظام روما الأساسي، اعتمد النظام الأساسي للمحكمة مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية في 17 تموز 1998، ودخل حيز النفاذ في الأول من تموز 2002.

تابع مرصّد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التغطيات الإعلامية المحلية والإقليمية التي تناولت هذا الملف، فتبيّن له بأنها سلّطت الضّوء على سلوك المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدّولية كريم أحمد خان ومواقفه المتباينة في أسخن النزاعات الراهنة.

فقد عزّزت الشكوك في حياده، مواقفه السابقة في التّحقيق في حالة الحرب الروسية الأوكرانية، بإصداره مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عام واحد من بداية الحرب، في حين انه يستنكف عمليًا حتى الآن عن إجراء التحقيق في الوضع في قطاع غزّة، وهذا يثير العديد من التساؤلات حول المدى الذي من الممكن للمدّعي العام أن يخضع فيه لضغوطات سياسية تبعده عن الحياد رغم أن الهيئة القضائية في المحكمة قرّرت أن يُفتح التّحقيق في جرائم الحرب. [3] [2]

جاءت هذه التساؤلات من خلال تقارير نشرتها وسائل إعلامية متعددة ارتكزت فيها على تجاهل كريم خان الجرائم التي ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة، وعدم إصدار أي مذكرات توقيف من جانبه، مكتفيًا بمؤتمر صحفي عند معبر رفح البرّي مع مصر، بالرغم من أنّه قال: "إن عرقلة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزّة قد تشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة". كما أكدّ أنّ التّحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "لا يمكن التغاضي عنه"، وتحدّث عن الجرائم المتبادلة، لكنه لم يدخل إلى القطاع لرؤية حجم الجرائم والإبادة التي قام بها الاحتلال، بينما كان قد زار إسرائيل في وقت سابق. [4]

سلوك كريم خان دفع منظمات حقوقية فلسطينية إلى رفض الاجتماع معه، احتجاجًا على تعامله "غير المتكافئ" مع الجانب الفلسطيني، وبيّنت بأنه يوجد خلل في حياده، ما يلحق ضررًا كبير بالفلسطينيين لأن المسؤولين الإسرائيليّين ضمنوا "أنهم في ظل كريم خان بمنأى عن أي ملاحقة أو محاسبة". [5]

نقلت وسائل إعلامية مقابلات مع خبراء لتبيان الانتقادات والاتّهامات التي طالت خان بسبب سلوكه القائم على "المعايير المزدوجة". وهنالك خبير دولي صرّح لوسيلة إعلامية بأنّ "ولاية خان تستمر 9 سنوات يقوم خلالها بتنفيذ النظام الأساسي ثم يغادر منصبه، على عكس الشعب الفلسطيني الذي كان موجودًا وسيظل"، وأكدّ على أن"المحكمة هي السلطة القضائية الوحيدة في العالم التي اعترفت بفلسطين كدولة وأن لها ولاية قضائية سياديّة على الضّفة الغربية وغزّة والقدس الشرقية، وهذا يستدعي التمييز بين دور المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية".[6]

استخلص مرصد (أكيد) مجموعة من النتائج، أبرزها الآتي:

أولًا: ركز الإعلام على توضيح مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وواجبه الذي يستدعي أن يتعامل بمهنية وحياد مهما كانت المغريات والتحديات، وأن لا ينحاز للجانب الإسرائيلي على حساب الجانب الفلسطيني.

ثانيًا: لم يبرز الإعلام بعض مأ أشار إليه قياديون فلسطينيون من حاجة لتحريك مطالبات شعبية بتنحية كريم خان من منصبه إذا ما واصل عدم قيامه بما يجب في الحالة الفلسطينية بالرغم من أن حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة قد دخلت شهرها السابع.

ثالثًا: إن ما يبدّد المخاوف من استمرار انحياز المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للجانب الإسرائيلي وتعزيز الثقة بدوره، يتطلب أن يباشر فتح تحقيق سريع في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة. وإنشاء مكتب ميداني في قطاع غزّة لتسريع عملية التحقيق، مثلما فعلت المحكمة في حالة أوكرانيا بإنشائها مكتبًا في كييف