عمّان 15 كانون الثاني (أكيد)-  وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا حول مقتل محامٍ شنقًا بعنوان: "حادثة مروّعة جدًّا… العثور على أحد المحامين مشنوقًا داخل مكتبه وهذا ما قاله شقيقه".^[1]

بدأ الخبر ببث عنوان مضلّل ليظهر الواقعة كما لو أنها محليّة- وقعت في الأردن- وليس في جمهورية مصر العربية، متناسيًا أن العنوان يجب أن يكون متوافقًا مع محتوى الخبر، وأن يعبر عنه وأن لا يتعمد التّضليل أو الإثارة.

لم يحدد الخبر تاريخ وقوع الجريمة فربما تكون حادثة قديمة وأعاد نشرها لمجرد اطلاعه على الخبر الذي نقل المعلومات منه، ليتّضح بالبحث أن الجريمة وقعت في محافظة الإسكندرية قبل نحو أسبوع ^{[2] [3]}وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام مصرية.

لم يحدّد الخبر مصدر المعلومات علمًا أن من واجب الصّحافة إيضاح مصدر المعلومات التي تحصل عليها وعزوها لمصدرها الصريح كجزء من حق الجمهور بالمعرفة.

 استمر الخبر بنقل تفاصيل الجريمة كما لو أنها حدث محلي بالقول: "لا يزال الغموض والدهشة يسيطران على أهالي منطقة الحضرة، في محافظة الإسكندرية، بعد العثور على جثة المحامي الشاب محمود مشنوقًا داخل مكتبه، ومعلقا بربطة عنقه بسقف إحدى غرف المكتب" لإثارة فضول القراء.

بالغ الخبر في سرد معلومات أدلى بها شقيق المجني عليه وشهادته في التحقيق حول الواقعة دونما حاجة، إنما من أجل أن يحمل الخبر تفاصيل جاذبة للجمهور بغض النظر عن أهميتها في القصة.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يرى أن نشر مثل هذه الأخبار يسهم في انتشار الإشاعات والأخبار المضلّلة في المجتمع، وأن الوسيلة الإعلامية أخطأت بنقل تفاصيل هذه القضية بالشكل الذي عُرضت فيه، وكان يتوجب عليها تقدير أهمية القضية للقارئ الأردني وذكر مصدرها ونقلها كخبر إقليمي منعًا لانتشار الأخبار المغلوطة.