تحقّق: محتوى غير دقيق

عمّان 22 حزيران (أكيد) – سوسن أبو السُّندس

القصة:

انتشرت عبر مواقع التواصل  الاجتماعي وتحديدًا  تطبيق واتساب رسائل تشير إلى تغليظ عقوبات مخالفات السّير. وشدّد متداولو الرسائل على فكرة أن تطبيق العقوبات بحق المخالفين سيسري منذ مطلع الأسبوع الجاري. واتّخذت هذه الرسائل المتداولة مما أسمته "قانون المرور الجديد" عنوانًا لها، فيما ختمت محتواها بالتّشديد  على أهمية إعادة النشر على نطاق واسع، نظرًا لارتفاع قيمة هذه المخالفات المرورية مع التوقيف ومضاعفة العقوبة إن تكررت المخالفة، ومن أبرز المخالفات المذكورة: عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة التي ذُكر أنها تصل إلى 500 دينار، وعقوبة الأكل و الشرب أو التدخين التي ذكر أنها تصل إلى 50 دينارًا.

التحقّق:

أخضع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الرسائل المتداولة للتحقق، فتبيّن له أنّ هناك لُبسًا في معرفة التدرّج التشريعي لإصدار القوانين، تزامن مع نشر وسائل الإعلام المحلية بنود مشروع القانون المعدّل لقانون السير الأردني لسنة 2023، والذي أقره مجلس الوزراء في جلسة يوم الأحد الموافق 18 حزيران.

بيد أن بنود هذا المشروع لم تدخل حيّز النفاذ بعد، أي أنها لن تُطبّق فورًا، وذلك لأن مشروع القانون المعدّل ما زال في خطواته الأولى، فبعد إقرار مجلس الوزراء له، يتعيّن أن يمرّ بعدد من القنوات الدستورية، بدءًا من مجلس النواب الذي سيحيله بعد القراءة الأولى إلى لجنته القانونية التي ستُخضعه للدراسة والمناقشة مع الجهات المعنية والتعديل، وبعد موافقة مجلس النواب على المشروع معدّلًا، يحال إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر القانون إلا إذا أقرّه مجلسا النواب والأعيان وصدّق عليه الملك. ثم ينشر القانون في الجريدة الرسمية، وبالقياس على قوانين مماثلة، يدخل القانون حيز التطبيق بعد مرور 30 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، ويُنصّ على هذا المدة في المادة الأولى من القانون.

وبالعودة إلى مشروع القانون المعدّل، يتبين حجم  التضخيم الذي جرى لقيمة المخالفات، فمثلًا، فإن القيمة المقترحة لمخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، هي رفعها من 15 إلى 50 دينارًا وليس إلى 500 دينار. كما أن مخالفة سائق المركبة العمومية هي 10 دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين معه بالمركبة بالتّدخين، لكنها لم تتطرق للأكل والشرب، وليست 50 دينارًا، كما أن هذه المخالفة محصورة بالمركبة العمومية.

أما العقوبات المقترحة للمخالفات الأخرى التي تكررت بعدم الاكتراث في مشروع القانون، فقد أصبحت على النحو  التالي وليس أي شيء آخر:

مخالفة قطع الإشارة الحمراء: الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليَّة تتراوح من 200 إلى 300 دينار، وفي حال التِّكرار خلال العام تتضاعف العقوبة. ومخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من 50 كلم عن السُّرعة المقرَّرة: الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة ماليَّة مقدارها 100 دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَّرت المخالفة خلال العام. ومخالفة المواكب التي تسير على الطُّرقات أثناء الاحتفالات: غرامة ماليَّة تتراوح ما بين 50 إلى 100دينار، بينما كانت قيمتها 30 دينارًا.