عمّان 17 أيار (أكيد)- يُجمع الصحفيون على أهمية نقل مطالبات المواطنين ومساندة حقوقهم المشروعة كجزء من رسالة الصحافة الوطنية والاجتماعية ودورها في التواصل بين المواطن والمسؤول مع الحفاظ على قواعد العمل الصحفي المهنية والقانونية.

وسيلة إعلام محلية نقلت مطالبات بإصدار عفو عام في البلاد باعتباره بارقة أمل لمواطنين بعنوان: "مواطنون يطالبون بـ "عفو عام" فهل يصدر قريباً" [1] .

الخبر المنشور نُسب لمواطنين، وهو جمع مجهول لا يمكن الاستدلال منه على عدد أو صفة هؤلاء المواطنين، كما أن الخبر خلا من أي إشارة لمواطنين تواصلوا مع الوسيلة الإعلامية أو خاطبوها حول الموضوع كذكر أسمائهم ومهنهم ومناطق سكنهم. ولم يورد الخبر أي معلومة عن عدد الأشخاص الذين يتطلعون للاستفادة من هذا العفو، وفي أي المجالات. 

كذلك لم يأت الخبر على ذكر الكيفية التي وصلت المطالبات من خلالها للوسيلة الإعلامية إن كانت مكتوبة خطيًا أم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. كما أن تاريخ المطالبة غير معروف، فهل هو قبل يوم أو قبل أسبوع أو أكثر من ذلك؟

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يجد أن عنوان الخبر لا يعبر عن المتن على الرغم من أن العنوان يجب أن يكون معبرًا بدقة وأمانة عن المادة الصحفية المنشورة، وعلى الصحفيين بيان مكان الحدث ومصدره وهو ما لم يظهر في الخبر، ويمكن أن يكون سببًا لتشكيك الجمهور بمصداقية الوسيلة الإعلامية ويؤثر على الثقة مع المتابعين لها.

حاول الخبر المنشور تدعيم فكرته حول المطالبة بإصدار عفو عام بالاستشهاد بتوقيع مذكرة نيابية بهذا الخصوص، إلا أن ذلك يعود لمطلع العام المنصرم، بينما وقّع أعضاء في مجلس النواب مذكرة بتاريخ أحدث للمطالبة بإصدار عفو عام في شهر كانون الثاني الماضي[2]، ولم يأت الخبر على ذكره، وهذا يتنافى مع مبدأ أساسي في الصحافة وهو الجدّة والمواكبة وتقديم أحدث المعلومات للجمهور كجزء من حقه في الحصول على المعلومة.

ويرى (أكيد) أن هذه المادة بما اشتملت عليه من خروج على مبادىء ميثاق الشرف الصحفي في الحديث عن مواطنين يطالبون بعفو عام دون قرائن مباشرة تدل عليهم، تكون قد أخفقت في إقناع صاحب القرار بوجود مطالبات حقيقية بهذا الخصوص.