عمّان 12 تشرين الأول (أكيد)- وسائل إعلام محلية نشرت خبرًا عن مقاضاة نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلامية أردنية.^{[1] [2] [3] [4] [5]}

وسائل الإعلام المرصودة جميعها تداولت نص خبري واحد دون إجراء أي تعديلات أو إضافات تحريريّة أو صحفيّة عليه، ما يشـي بأن المصدر الذي نُقلت عنه المعلومات هو ذاته، بيد أنها لم تنسبه إليه، متناسيةً أنها مطالبة باحترام الحقوق الأدبية للنشـر والملكية الفكرية، والاعتراف بحقوق الآخرين، وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الإشارة إلى مصدره.

حدّد الخبر المتداول التّهم الموجّهة للصّحفية بـتهمة الذم والقدح والنيل من كرامة رئيس دولة أجنبية، وجنحة إرسال وإعادة إرسال معلومات أو بيانات تتضمن ذمًا أو قذفًا أو نيلًا من كرامة أي شخص، خلافًا لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات.

وذكر الخبر بأنه في حال مثولها أمام المحكمة، قد تكون عرضة للتوقيف أو منع السفر وتقييد حريتها لفترة زمنية محدّدة وفقًا للقانون، وأضاف بأن العقوبات التي قد تتعرض لها قد تصل إلى الحبس لمدة عامين.

بالعودة لقانوني العقوبات ^[6] والجرائم الإلكترونية ^[7]، لم يُعثر في متنهما على ما ينص على تهمة الذم والقدح والنيل من كرامة رئيس دولة أجنبية، ولا على عقوبة الحبس لمدة عامين، غير أن المادة (191) من قانون العقوبات نصّت على انه يُعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجهًا إلى مجلس الأمّة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عملهأ أو إلى إحدى الهيئات الرّسمية أو المحاكم أو الإدارات العامّة أو الجيش، أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها. وهذا النص لا ينطبق على قضية الإعلامية الأردنية.

كما أن نص المادة (15/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17)لسنة 2023 ساري المفعول، والمادة (11) من القانون السابق رقم (27) لسنة 2015^[8] والذي يفترض أن الدعوى التي أقيمت بتاريخ 30 آب 2023 كانت حينما كان نافذًا، لم ينص أي منهما على عقوبة الحبس سنتين، وإنما  الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن  مئة دينار ولا تزيد على  ألفي دينار، وأصبحت في القانون الجديد: بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

أفاد الخبر بأنه في حال مثول الإعلامية أمام المحكمة، قد تكون عرضة للتوقيف أو منع السفر  وتقييد حريتها لفترة زمنية محدّدة وفقًا للقانون دون أن يوضح أي قانون استند إليه لإطلاق هذه الأحكام، ومحاكمة الإعلامية قبل مثولها أمام المكمة المختصة.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يدعو إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة في نقل الأخبار والمعلومات والإشارة لمصادر الأخبار وتدقيق محتواها قبل النشر.