عمّان 3 كانون الثاني (أكيد)- عهود محسن- "النساء لسن بمأمن في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة"، إنها خلاصة تقارير حقوقية وطنية ودولية صدرت بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ووثّقت أوضاع حقوق الإنسان خلال الحرب.

مجازر متسلسلة ارتكبتها إسرائيل في الأعوام 2008 و2009 و2012 و2014 و2021 لتختتمها بهجوم غير  مسبوق في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، اقترفت خلاله المجازر في الأحياء السّكنية، وفي المدارس والمستشفيات، فراح ضحيتها ما يقارب 22 ألف شهيد، وإصابة عشرات الآلاف.

 مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية ذكرت في تقرير لها نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)^[1]، وتناقلته وسائل إعلام محلية بتاريخ 24 كانون الأول، أنّ عمليات القتل والإصابات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، أدت إلى استشهاد 6200 امرأة، من بين أكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني، وإصابة الآلاف منهن بجروح.

وأفادت هذه التقارير أن العديد من النساء في مراكز الإيواء بقطاع غزّة المقدر عدد سكانه بحوالي 2.23 مليون نسمة، منهم 1.13 مليون من الذكور و1.10 مليون من الإناث اللواتي يواجهن معاناة إضافية جراء حالة النزوح وعدم توفر الظروف الصحية الملائمة لهن.

ووفقًا لمعطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، هناك حوالي 546 ألف أنثى في سن الإنجاب (15-49 عاماً) في قطاع غزّة، منهن حوالي 58 بالمئة من المتزوجات.

وأشارت التقارير الصّحية إلى وجود حوالي 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزّة، يتوقع ولادة 5500 منهنّ خلال الأسابيع القادمة، أي ما معدله 183 مولودًا جديدًا يوميًا.

تتحمل النساء مخاطر متعدّدة في مراكز الإيواء المكتظة للغاية، تشمل سبل عيشهنّ وأمنهنّ وكرامتهنّ، فهناك آلاف النساء فقدن منازلهنّ، حيث تم تدمير أو تضرر ما لا يقل عن 70 بالمئة من جميع الوحدات السكنية، فيما تعاني آلاف المصابات في القطاع، مع غياب القدرة على الحصول على أي دعم طبي، من النظام الصحي المنهار تمامًا.

وفي إحاطة قدّمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث^[2]، وصفت وضع النساء في قطاع غزّة بـ "الكارثي"، وسلّطت الضّوء على الضّغوط والاحتياجات الحادّة للأمهات والنساء الفلسطينيات في القطاع

ريم السّالم المقررة الخاصّة المعنية بالعنف ضد النّساء والفتيات، قالت في بيان بتاريخ 20 تشرين الثاني الماضي إن المرأة الفلسطينية تعرّضت على مدى عقود لهجوم متعدد الطبقات من التّمييز والعنف الفظيع والممنهج بسبب الاحتلال الإسرائيلي، والحرمان من حق تقرير المصير.

وأضافت أن "الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتّخذ أبعادًا جديدة ومرعبة" منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، موعد بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، حيث أصبح الآلاف منهن ضحايا "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تتكشف".

وتطرقت السّالم إلى "الظروف الصّعبة التي تواجه الحوامل في غزّة مع احتمال الولادة دون تخدير أو تدخل جراحي أو احتياطات صحية".

إلى جانب ذلك، فإن التقديرات أنّه حُرم "أكثر من 690 ألف امرأة وفتاة فترة الحيض من الحصول إلا بشكل محدود على منتجات النظافة الخاصة بالدورة الشهرية"، وفقًا لصندوق الأمم المتّحدة للسّكان، ما يتسبب بإصابة العديد منهن بأمراض نسائية، فضلًا عن انتشار الأمراض المعدية.^[3]

بيانات ووقائع  لا يمكن إغفالها أو النظر إليها كأرقام صمّاء وإحصاءات لضحايا وناجين على أرض المعركة، بل تحتاح لاستنطاق وتفكيك ليتمكن الجمهور من فهم أبعاد ما يجري هناك من عنف مضاعف يستهدف الغزّيات، وهذا يستدعي تطوير نمط ونوعية التّغطيات التي يقدمها الصّحفيون في هذه الحرب التي تشتمل على إبادات جماعية ترتبط بالنّساء، خصوصًا في سن الإنجاب، ما يؤكد وجود عمليات ممنهجة لتغيير ديمغرافيا القطاع، وتقليص نسب الإنجاب والأطفال لارتباطها بالوجود الفلسطيني في القطاع، وبمطامع إسرائيل في تقليص أعدادهم والتخلص من أكبر عدد منهم، خاصة في ظل فشل مشروع التهجير القسري لهم.