عمّان 24 تشرين الثاني (أكيد)- عُلا القارصلي- عادت مؤخرًا مشكلة لائحة الأجور الطبية إلى مقدمة القضايا التي اهتم بها الإعلام المحلي، وهي مشكلة قديمة جديدة، بدأت منذ عام 2018، حيث وضعت نقابة الأطباء  صاحبة الولاية القانونية لائحة أجور جديدة، لكن الظروف حالت دون تطبيقها، لذا تحاول النقابة كل عام العمل تطبيق اللائحة الجديدة.

في عام 2023، اتُّفِق مع الأطراف المعنية على اعتماد اللائحة عام 2024، وحُدّدت الأسعار، ونشرت في الجريدة الرسمية في شهر تموز،  لكّن الحكومة سحبتها بسبب وجود أخطاء فيها، وصُحّحت الأخطاء، وأعيد نشر اللائحة بتاريخ 16 تشرين الأول على أن يبدأ تطبيقها بعد 30 يومًا من تاريخ النشر.^[1]

مع بدء تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة، وجد المرضى الأردنيون أنفسهم بين فكي كماشة الأطباء وشركات التأمين، وواجه بعض المواطنين كثيرًا من المشكلات في التعامل مع هذه القرارات، خصوصًا بعد رفض بعض الأطباء والمستشفيات الخاصة التعامل مع المُأمّنين، فبدأ ملف لائحة الأجور يتدحرج بسرعة كبيرة ككرة الثلج بعد الخلاف الكبير بين القوى الفاعلة المسؤولة عن هذا الملف.

نفّذ مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) رصدًا كميًا ونوعيًا لتغطية وسائل الإعلام الأردني للمشكلة، للتعرف على اتجاهات التغطية، لما يشكله الرصد التراكمي من معلومات مهمة لفهم أصل المشكلة، واختيرت عيّنة من مجتمع الدراسة بواقع 12 وسيلة إعلامية، توزّعت كالآتي: محطّتان تلفزيونيّتان، وإذاعتان، وصحيفتان يوميتان، وستة مواقع إلكترونية، خلال الفترة الواقعة بين 16 تشرين الثاني، وهو تاريخ دخول لائحة الأجور الطبية حيز التنفيذ، وحتى 18 تشرين الثاني، تاريخ إنهاء خلاف لائحة الأجور الطبية وتأجيل تطبيقها حتى حزيران 2025.

وفرت عينة الرصد 91 مادّة إعلامية، بمعدل 30 مادّة يوميًا وهذا يعكس الاهتمام الكبير الذي أولته وسائل الإعلام لهذه القضية. عملية الرصد بيّنت أن 27 مادة بنسبة 29.6 بالمئة من جميع المواد، كانت موادّ تنقل خبر دخول اللائحة حيز التنفيذ والوصول إلى اتفاق لحل الخلاف دون أن تتضمن آراء القوى الفاعلة في هذه القضية، وأبرزها: نقابة الأطباء، والصندوق التعاوني للأطباء، ووزارة الصحة، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وهيئات دافعة للفاتورة العلاجية تمثل 17 نقابة عمالية.

وتضمّنت 64 مادة آراء القوى الفاعلة، وتقسم إلى قسمين رئيسين؛ قسم يمثل المواد التي غلب عليها اتجاه تأييد لائحة الأجور واعتبارها حق للأطباء خاصة مع زيادة تكاليف المعيشة، وبلغ عدد هذه المواد 21 مادة بنسبة 32.8 بالمئة، والقسم الآخر من المواد غلب عليها اتّجاه معارضة اللائحة واعتبارها استقواء على المواطنين وانتهاكًا لحقهم في الصحة والعلاج، وبلغ عدد هذه المواد 43 مادة بنسبة 67.1 بالمئة.

وتبيّن لـ (أكيد) أن الإعلام لعب دورًا كبيرًا في تحريك الرأي العام، ما دفع الحكومة إلى تأجيل العمل بلائحة الأجور الطبية. وبما أن التأجيل ليس حلًا جذريًا، استخدمت وسائل الإعلام الصحافة البنّاءة، وطرحت حلولًا تساعد أصحاب القرار في حل المشكلة، أبرزها الآتي:

1. التفاوض الشامل بين الأطراف: لتحديد آلية عادلة لوضع الأجور الطبية، وحل مشكلة الصندوق التعاوني للأطباء وهو صندوق أنشِىء عام 2018 ليقوم بتحصيل الأجور الطبية من شركات التأمين. ويُقتطع 10 بالمئة من مستحقات الطبيب المالية لدعم صندوق التقاعد. ^[2]
2. وضع سقوف للأجور وفق تصنيف الخدمات: بحيث تٌراعى الفروقات بين الأطباء، مع ضمان عدم إثقال كاهل المواطن.
3. إعادة دراسة الأثر الاقتصادي: من خلال لجنة مستقلة لتوفير أرقام واضحة تلبي حاجة جميع الأطراف دون تجاوز طاقة المواطن.
4. تعزيز دور الحكومة في دعم القطاع الصحي: سواء بتقديم دعم مباشر للمرضى غير المؤمن عليهم أو عبر تقديم حوافز للأطباء الذين يقدمون خدمات بأسعار مقبولة.
5. إصلاح نظام التأمين الصحي: من خلال سياسات تضمن شمول جميع المواطنين بالتأمين الصحي، بما يخفّف العبء عن المواطنين، ويزيد الاستفادة من اللائحة.
6. مراجعة مستمرة للأجور: بناء على التضخم والأوضاع الاقتصادية.
7. رفع الأجور والرواتب معًا: فمنذ 14 عامًا لم تطرأ أي زيادة على رواتب الموظفين، ويعيش أكثر من 170 ألف متقاعد مدني أحيلوا للتقاعد قبل الهيكلة 2012 بمعدل راتب لا يتجاوز 259، وهذه الرواتب تقع تحت خط الفقر.