عمَّان 1 كانون الأول (أكيد)- أفنان الماضي- سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 106 إشاعات، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر تشرين الثاني، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصَّات التواصل الاجتماعي.

طوّر مرصد (أكيد) منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات أو الأخبار غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".

وتبين لـ (أكيد) من خلال عملية الرَّصد خلال أيَّام شهر تشرين الثاني، أن عدد الإشاعات التي جرى نفيُها بلغ 15 إشاعة من أصل 106 إشاعة، مسجّلةً بذلك تراجعًا بمقدار خمس إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي نُفيَت خلال شهر تشرين الأول الفائت، والتي بلغت 20 إشاعة.

سجّلت الإشاعات السياسية 50 إشاعة، محتلةً بذلك المرتبة الأولى في إشاعات تشرين الثاني، وبنسبة 47 بالمئة، وقد طالت في أغلبها المنصب الوظيفي أو الأوضاع المالية لبعض الشخصيات الأردنية العامة، فيما أدى تصريح المسؤولين القطريّين حول تعليق دور قطر في المفاوضات بين حركة حماس والكيان المحتل، ووضع المكتب السياسي لحماس في قطر، إلى إثارة عدد من الإشاعات التي تفترض أن الأردن سيستضيف قادة حماس الذين يحملون الجنسية الأردنية.

وقد تبوأت الإشاعات الاجتماعية المرتبة الثانية بـ 30 إشاعة بنسبة بلغت 28 بالمئة، وتناولت عددًا من القضايا أبرزها مباراة كرة القدم بين الأردن والعراق والترويج لوقوع توترات بسببها.

وفي تفاصيل رصد (أكيد) لحجم الإشاعات ومجالاتها خلال تشرين الثاني، نجد أنها تتوزع على النحو التالي:

أولًا: 75 بالمئة من الإشاعات سياسية واجتماعية

بتصنيف الإشاعات بحسب المجال، نجد أنَّ الإشاعات السياسية تبوّأت المرتبة الأولى في شهر تشرين الثاني، كما هو مبين في الجدول رقم (1)، فيما تلتها الإشاعات الاجتماعية في المرتبة الثّانية، ثم الإشاعات الأمنية في المرتبة الثالثة، حيث سجّلت 14 إشاعة بنسبة 13 بالمئة، ثم الإشاعات الاقتصادية في المرتبة الرابعة بثماني إشاعات نسبة 8 بالمئة. وأما إشاعات الشأن العام، فقد جاءت في المرتبة الخامسة بثلاث إشاعات بنسبة بلغت 3 بالمئة، ونهاية سجل المجال الصحي إشاعة واحدة بنسبة 1 بالمئة.

تتبّعت عملية الرّصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التّواصل الاجتماعيّ، فتبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، بلغت 71 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر تشرين الثاني بنسبة بلغت 67 بالمئة، وسُجّلت 35 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة 33 بالمئة.

ثالثًا: الإعلام يطلق سبع إشاعات

ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن من خلال رصد (أكيد)، أنّ 99 إشاعة، بنسبة 93 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما أطلقت وسائل إعلام سبع إشاعة بنسبة بلغت 7 بالمئة.

استعراض الإشاعات المنفية في شهر تشرين الثاني

يوفر الجدول رقم (2) حصرًا لمواضيع الإشاعات التي نُفيت من قبل جهات معنيّة بها خلال شهر تشرين الثاني، ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة "الهايبر لينك" لهذا الغرض.

الجدول رقم (2)

مواضيع الإشاعات المنفية لشهر تشرين الثاني 2024

ويرى مرصد (أكيد) في قضية الإشاعات وانتشارها:

أولًا: إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التّواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النّشر إلا في حال التّحقّق من مصدر موثوق.

 ثانيًا: إنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.

ثالثًا: طوّر (أكيد) مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتّحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.

رابعًا: عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة... وغيرها، وهذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العاديّة.

خامسًا: يتم ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.

وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني^[1]، تقارير تحقّق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السّلبي على المجتمع.