عمّان 11 آذار (أكيد) - لقاء حمالس ـ نشرت وسائل إعلام متعددة خبرَا يحمل بين طياته ما قاله خبير آثار عن عدم وجود دفائن في الأردن، ولكنَّ هذه الوسائل لم تسعَ لاشباع فضول الجمهور المتلقي بالاجابة عن التساؤلات التي تم طرحها من قبلهم[1][2][3][4].

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)التغطيّة وتبيّن بأنّ الخبير صرَّح في مقابلة له على وسيلة إعلام محلية مرئية أثناء تناولها الموضوع بعد حادثة في محافظة إربد والتي تمثلت في انهيار مغارة على باحثين عن الذهب، تحدَث خلالها عن إصرار الناس في البحث عن الذهب والدفائن والمشكلة الرئيسة هي "البحث العشوائي" عن الكنوز والآثار، وهذا البحث لا يكون مبنيًا على حقائق علمية، وفي أثناء التنقيب لا يعرفون مدى الخطورة التي تنتظرهم والتي تزيد أثناء بحثهم  ليلاَ [5].

وبين ضرورة وجود وعي مجتمعي وثقافي لتجنب ظاهرة البحث عن الدفائن وقضية فقد الأرواح التي تحدث، وهي مرتبطة بزيادة الوعي من قبل وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة وحتى مديريات التربية والتعليم على المخاطر التي يتعرض لها الباحثون تحديدًا في المغارات والكهوف والآبار، مؤكدًا بأن عملية البحث عن الدفائن هي عبارة عن "وهم".

وبعد متابعة الأراء التي كتبها الجمهور المتلقي عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية التابعة للوسائل الإعلامية التي نشرت الخبر كان هناك موجة من السخرية والتعجب والاستفهام فهناك من كتب :"نفط لا يوجد، ماء لا يوجد، دفائن لا يوجد؟"،" إذا تقول لا يوجد دفائن ليش الترخيص ويلي بتمسكوه بنحط عليه قيد"،" الرومان والأتراك والأنباط والإسلام وغيرها من حضارات تركت كنوزها في الأردن"، " إذا مثل ما يتكلم انه لا يوجد دفائن تحت الأرض فلماذا تصادر أجهزة البحث عن الذهب من المواطنين ولماذا إذا عرفت الدولة أن هناك أشخاصًا يحفرون بمكان ما للبحث عن الدفائن فتأتي الحكومة مسرعة للقبض على الأشخاص الذين يحفرون وحتى لو كان الحفر في أرضهم"[6].

وكانت نفس الوسيلة قامت باستضافة الدكتور منذ ما يقارب السنة وتم سؤاله نفس السؤال هل يوجد دفائن في الأردن؟ ليأتي ردّه : الأردن بلد غني في المواقع الأثرية والحضارات التي مرت عليه والدليل المواقع المنتشرة وخاصة أنه لم يكن معبًرا ولكن مستقرًا لها ، والكنوز التي تظهر هي حوادث افتعالية يقوم بها مجموعة من الناس لاستثارة الرأي العام نحو قضية الذهب أو الدفائن، والحقيقة العلمية بناءً على دراسات إذ لا يوجد هذه الأرقام الفلكية التي تبين وجود كنوز من خلال دائرة الآثار العامة، والبعثات المنتشرة  المستمرة والتقارير العلمية عن التنقيبات الرسمية التي تشير إلى عدم وجود الكنوز والدفائن، وإن ظهر فهي تكون عبارة عن قطع وكميات بسيطة وهي مخلوطة بمادة الرصاص، وحتى الحضارات مثل الرومان واليونان عندما غادورا أخذوا الغالية منها[7].

وبعد عودة(أكيد) لقانون الآثار رقم (21) لعام 1988:

والذي اعتبر جميع الدفائن والكنوز الأثرية الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية حق للدولة، وقد حظر القانون على أي شخص مهما كان التنقيب عنها أو استخراجها حتى ولو كانت في أرضه الخاصة، وترتب على من يجدها أن يسلمها ويبلغ عنها السلطات المختصة، ومن يخالف ذلك سوف ينال عقوبة بناءً على المادة(26) من نفس القانون إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر كل من قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة، ومن تاجر بالآثار أو ساعد أو شارك أو تدخل أو حرَّض على ذلك[8].

أخضع (أكيد) الأخبار التي نشرت لمعاييره المنشورة على صفحته الرسمية والمتعلقة  في التحقق السريع في فحص مصداقية المحتوى الاخباري تبين بأن المواد التي نشرت لم تجب على سؤال " لماذا؟" إذ يتطلب من المادة الصحفية التي تتسم بالمصداقية أن تقدم للمتلقي تفسيرَا واضحَا عن الأسباب التي تؤكد عدم وجود دفائن أو كنوز في الأردن وعدم الاكتفاء برأي واحد حتى تكون الأخبار أكثر شمولية ووضوح [9].

من جهة أخرى يرى (أكيد) بأنه لا بد للتغطيات الإعلامية أن تقوم برفع مستوى الوعي لدى الجمهور، وأن تعزز أهمية المحافظة على الآثار وعدم التلاعب بالأماكن الأثرية لأن هذا جزء من الاعتزاز بالوطن وهويته وهذا أكثر قيمة من البحث عن الذهب المدفون.

وحتى من ينوي القيام بعملية التنقيب والبحث لا بد من أخذ الترخيصات وتقديم طلب للجهات المختصة حتى لا يتعدى على القانون في ذلك.