تُعدّ قرارات المحاكم بمختلف درجاتها مواد إخبارية مهمة لوسائل الإعلام، خصوصا إذا ارتبطت بقضايا شغلت الرأي العام عند وقوعها. غير أن العديد من وسائل الإعلام لا تقدم أخبارا وتغطيات توضح للجمهور تلك القرارات.

وثمة نماذج لتلك التغطيات التي رصدها "أكيد"، تبين أنها تغرق في المصطلحات الفنية والقانونية، ودرجات التقاضي، في وقت يُتوقّع فيه من الإعلام تقديم معلومات مبسطة، تشرح تلك المصطلحات لتكون واضحةً لمختلف فئات الجمهور.

في السياق نفسه، فإن بعض التغطيات تُربك فهم المتلقي للحكم الصادر عن المحكمة، في ما يتعلق بدرجته، أو من ناحية كونه قابلا للاستئناف، أو قطعيا لا يجوز الطعن فيه.

ومن الأمثلة على ذلك:

 ـ التمييز تنقض قرار قاتل ابنته في عجلون

ـ محكمة التمييز تنقض حكماً للجنايات لاستخدامها الأسباب المخففة

ـ محكمة التمييز تنقض حكم متهم أُدين بالترويج لـ "داعش"

وإذا كان يمكن تبرير عدم وضوح العناوين بحساسية النقل عن قرارات قضائية، فإن عدم وضوح المحتوى يعد خللاً مهنياً، إذ افترضت المواد أن المتلقي يتذكر القضية وتفاصيلها، فلم تشر إلى تاريخ القضية ومكان وقوعها، وخلفياتها. ولم توضح حيثياتها، ولو بإشارة عابرة، يمكن أن تُوظّف خلفية للخبر.  

مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" تواصل مع المحامي الدكتور صخر الخصاونة، الذي أوضح أن "محكمة التمييز هي محكمة قانون، أي أنها تراقب تطبيق القانون. وما يصدر عنها من أحكام يعد مباديء قانونية، استقر عليها الاجتهاد القضائي، وليست درجة من درجات التقاضي".

وفي ما يتعلق بعناوين المواد الإخبارية التي تنشرها وسائل الإعلام، ومنها أن "محكمة التمييز تنقض حكما للجنايات لاستخدامها الأسباب المخففة"، قال الخصاونة "عندما نقرأ عنواناً مثل ذلك، فإن القارئ العادي يحتاج إلى توضيح المصطلحات الواردة فيه. مثلاً ما هو المقصود بنقض محكمة التمييز والأسباب المخففة؟ هذا في العنوان فما بالك بمضمون القرار!".

أما عند اختيار عناوين تلك القرارات،  فقد أوضح الخصاونة أنه "يجب أن يُراعى فيها ارتباطها بالموضوع والمحتوى، وأن لا تكون متضمنة أحكاما أو صياغات تعطي معاني أو دلالات أخرى".

ويوضح الخصاونة أن "أخلاقيات تغطية قرارات المحاكم، تفرض عدم التعليق على الحكم القضائي، الذي يُعدّ عنواناً للحقيقة. ولا يجوز التشكيك بالأحكام الصادرة عن المحكمة، فتُنشر القرارات كما هي، لكن يجب تبسيطها، وذلك بالاستعانة بمختص قانوني لتوضيح القرار، وشرح مضمون الحُكم، وليس نقده أو تقييمه".

وفق المعايير التي يعتمدها "أكيد"، فإن هذه النماذج أخلت بمعيار الوضوح الذي يقضي بضرورة الابتعاد عن التعقيد والمفاهيم المتخصصة، والعبارات التي تحتمل تفسيرات متعددة. وينصّ على تقديم المادة الإخبارية بقدر من البساطة والوضوح.