عمّان 12 أيلول (أكيد)- أفنان الماضي- نشرت وسيلة إعلام محليّة تقريرًا يتناول تفاصيل قانونية على لسان أحد الخبراء، حول جزئية من قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، تحت عنوان: "ما عقوبة التجسس على هاتف الزوج دون علمه؟". ^[1]

الوسيلة الإعلامية أسهبت في بداية تقريرها بالحديث عن مراقبة الزّوجة لهاتف زوجها، مع تحيّز للأزواج، وإطلاق الكثير من الأحكام على الزّوجات، بما يعطي انطباع أن مراقبة هاتف الزوج ظاهرة عامة، بينما وصف النّساء بعدم الموضوعية، بدعوى أنّهنّ يرفضن بالمقابل مراقبة الأزواج لهواتفهنّ.

ثم ظهر في متن التقرير توضيح الخبير القانوني الذي ذكر أنه إذا قام أحد الزوجين بوضع برامج تجسّس على الجهاز الخلوي للآخر  أو عمل تحميلًا أو تنزيلًا لأيّ مادّة من جهازه الخلوي الخاص به، وتنصّت أو استمع أو شاهد موادّ مصورة دون إذن، يعتبر انتهاكًا للخصوصية، ويعاقب بموجب أحكام القانون.

هذا في حين أن عنوان التّقرير ومقدّمته حملا إيحاء بأنّ المقصود هو كل اطّلاع من الزّوجة على هاتف زوجها، كسلوك زوجي اعتيادي قد يتمّ بحسن أو بسوء نيّة ضمن حياتهما الزّوجية.

عنوان التقرير انتقل إلى منصّات التّواصل الاجتماعي بمعناه المنقوص، وتمّ تداول المنشور مكررًا بصيغة "الحبس و 200 دينار غرامة لكل زوجة تتجسّس على هاتف زوجها دون علمه!"، ما أثار موجة من التّهكم والسّخرية أو السخط في بعض الأحيان. وبنى المعلّقون أحكامهم على الفهم الظّاهر للمنشور، بعيدًا عن فكرة التّجسّس كجريمة مقصودة بذاتها وقائمة على تحميل البرامج التّجسّسية وملفات التّنصّت، وما فيها من تعدٍ بسوء نية على خصوصية الأفراد ، وقد اعتبر بعض الأزواج أن الغرامة وقدرها 200 دينار ستدفعها المرأة من جيبة الرجل في النهاية! فيما اعتبرت بعض الزوجات أن هذا القانون فرصة لابتعادهن عن المسؤوليات والراحة في السجن لستة أشهر! ومع طرافة التعليقات، إلا أن عدم وضوح التقرير قدّم المعلومة القانونية الصحيحة بصيغة ملتبسة لجمهور القراء، ولم يرفع بالتالي وعيهم القانوني بدرجة كافية بهذا النوع من الجرائم.

كما رصد (أكيد) خطأ مهنيًا في نصّ التقرير، حيث ذكر عبارة "إن المادة (20) من قانون الجرائم الالكترونية المعدّل لسنة 2023". ويجدر التوضيح أن قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 قانون جديد، وليس قانونًا معدلًا لقانون الجرائم الإلكترونية (السابق) لسنة 2015 الذي ألغي بموجب المادة رقم (40) من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد رقم (17) لسنة 2023. ^[2]