عمّان 16 كانون الأول (أكيد)- عُلا القارصلي- عاد إغلاق معبر حدود جابر بين الأردن وسوريا إلى الواجهة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا وأدت إلى سقوط نظام الأسد.

تشير الأرقام إلى أن 28 مليار دولار تقريبًا هي حجم خسائر الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية الأردنية، بسبب الإغلاقات المتكررة للحدود مع سوريا، وهبوط قيمة التجارة بين الأردن وسوريا بنسبة 76.2 بالمئة بين عام 2010 الذي بلغت خلاله قيمة التجارة 617 مليون دولار، وعام 2023 الذي بلغت خلاله قيمة التجارة 146.6 مليون دولار فقط، وفقًا لبيانات التجارة الخارجية التي تعدها دائرة الإحصاءات العامة.^[1]

ولأن الحدود السورية شريان حيوي لحركة التجارة بين البلدين ومع دول أخرى كتركيا ولبنان وأوروبا، قام مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) بمتابعة تغطية الإعلام لقضية إغلاق معبر جابر-نصيب من خلال البحث المتقدم في غوغل واختيار "إغلاق معبر جابر" كلمة مفتاحية، وتحديد الفترة الزمنية من أول إغلاق للمعبر  في نيسان 2015، وحتى آخر إغلاق في كانون الأول 2024.

وفرت عملية الرصد 86 مادة فقط، وهذا يعكس أن حجم التغطية محدود لقضية إغلاق المعبر في الإعلام المحلي، حيث ركّزت التغطية على الأسباب الأمنية وراء القرار، دون توضيح مُفصل عن خطط بديلة لتعويض الخسائر. وأشارت بعض التقارير إلى الأضرار مثل تراجع الصادرات، خصوصًا المنتجات الزراعية، وتأثر الحركة التجارية في المناطق الحدودية.

ورغم إشارة بعض المقالات لحلول بديلة مثل تنويع الأسواق المستهدفة لتصدير المنتجات الأردنية، وتحسين البنية التحتية لدعم الاقتصاد المحلي، وزيادة التعاون الإقليمي لتجاوز العقبات الاقتصادية، إلا أن وسائل الإعلام لم تجرِ نقاشًا واسعًا مع الخبراء الاقتصاديّين والجهات الرسمية للوقوف على حلول فعالة لتخفيف تأثير إغلاق المعبر على الاقتصاد الأردني.

ويشير (أكيد) إلى بعض السياسات والحلول الاقتصادية الاحترازية لمواجهة الأزمات الاقتصادية بسبب إغلاق المعابر البرية:

1. تعزيز الشراكات التجارية: فتح أسواق جديدة، والتركيز على زيادة التجارة مع دول الخليج، وهذا ما ركزت عليه الحكومة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2020-2023 أكثر من 36 مليار دولار، منها صادرات بقيمة 26 مليار.^[2]
2. تطوير البنية التحتية للنقل: من خلال دعم النقل الجوي، وتشجيع استخدام الطيران للشحن السريع للبضائع ذات القيمة العالية، وتحسين ميناء العقبة ليكون بديلًا فعالًا للمعابر البرية، وهذا ما تسعى إليه الحكومة من خلال زيادة السعة اللوجستية وخفض الرسوم.^[3]
3. دعم القطاعات المتضررة: من خلال تقديم حوافز للنقل البري وتقديم دعم مادي أو تخفيض الضرائب على قطاع النقل المتضرر لتقليل الخسائر، ومساعدة الشركات الصغيرة التي تعتمد على التصدير عبر الحدود المغلقة عبر قروض ميسرة أو إعفاءات ضريبية.
4. دعم المخزون المحلي: من خلال توسيع الاحتياطيات من السلع الأساسية لتجنب نقص المنتجات عند حدوث إغلاقات حدودية، وتعزيز الصناعة المحلية ودعم المنتجات المحلية بديلًا عن المستوردة لتعويض النقص الناتج عن إغلاق المعابر.