عمّان 17 كانون الأول (أكيد)- تستثير قضايا فساد السياسيّين والاقتصادييّن نهم وسائل إعلام لملاحقتها وجلب كل جديد حولها لتقديمة لجمهورها وإثارة النقاش والجدل حولها.

وسائل إعلام محلية تناقلت خبر مثول عين حالي (عضو مجلس أعيان) للتحقيق معه حول قضايا فساد على خلفية إساءة استثمار الوظيفة قبل دخوله مجلس الأعيان^[1][2]، ونَسَبتْه لنفسها بالقول: "علمت ..." دون أن توضّح المصدر الذي أفاد بهذه المعلومات، مخالفةً معيار الموضوعية الصحفية التي تستوجب عزو الأخبار لمصادرها وعدم تجهيلها، لإضفاء الجدية والثقة على الخبر بدلًا من زعزعة مصداقية الوسيلة الإعلامية لدى الجمهور. هذا في حين نقلت وسيلة أخرى الخبر عنها ونَسَبتْه لأحد الصحفيّين على اعتبار أنه مصدر للمعلومة.

أسهب الخبر في ذكر تفاصيل الاتّهام وجمع البيانات والأدلة من قبل الجهة المشتكية في توصيف صريح لشخص العين والجهة المشتكية التي وصفها بـ "شركة تعليمية خاصة تملك جامعة في أحد أطراف عمان البعيدة "، ما يمكن بعض المتلقّين من التعرّف على المشتكى عليه والجهة المشتكية بسهولة، منتهكًا خصوصية المتهم الذي ما زال متّهمًا في نظر القانون بنص ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ^[3] ، والتي نصّت على أنّ المتّهم بريء حتى تثبت إدانته.

وفي هذا الإطار، فإن من واجب الصحافة التوفيق بين مصلحة الفرد في الدفاع عن نفسه كحق مقدس، وبين المصلحة العامة بعدم إفلات الجرائم من العقاب، وأن تطالب بالمساءلة والشفافية من القطاعين العام والخاص في قضايا الفساد.

تحدّث الخبر عن توقف الجلسات لفترة من الزمن نظرًا لانضمام المتهم لمجلس الأعيان وتمتعه بالحصانة القانونية، واستمر بالغمز واللّمز نحو العين المتّهم بدلًا من توجيه سؤال للحكومة عن اختيار أعضاء مجلس الأعيان، خصوصًا مع تأكيد الخبر أن الاتهام سابق للانضمام للمجلس كجزء من دور الصحافة في مساءلة المسؤولين والرقابة على أدائهم، بدلًا من إدانة المتهم قبل محاكمتة لأنها مطالبة بتأكيد سيادة القانون ومساندة العدالة في ما يتصدى له القضاء.

اختتم الخبر بإشارة الوسيلة الإعلامية إلى أنها "تتحفّظ على اسم العين ومهنته وحتى اسم الجهة المشتكية لحين صدور قرار نهائي قطعي بهذه القضية"، على اعتبار أنها تحافظ على الأخلاقيات الصحفية بشأن نشر القضايا المنظورة أمام القضاء، وهو ما يجد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أنه جزء من رسالة الصحافة الاجتماعية والوطنية، فالجريمة سلوك غير مشروع لا يمكن إنكاره، ولا بد من الإشارة إليه ليكون رادعًا مجتمعيًا يجب نشره بعيدًا عن التفاصيل والشخوص ونشر أخبار عامة موضوعها إجراءات التّحقيق.