عمّان 11 أيلول (أكيد)- لقاء حمالس ـ أثار مقتل الشّاب حمزة الفناطسة، 23 سنة، بمقذوف ناري طائش يوم زفافه، والذي عرف إعلاميًا بـ "عريس معان" ردود فعل غاضبة على منصّات التّواصل الاجتماعي المختلفة.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تتبّع ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي التي عمّها الحزن عقب الحادث وتداولته عبر هاشتاغات مختلفة، منها:

#لا لإطلاق العيارات النّارية

#عريس_معان_آلمنا_جميعًا

#عريس معان

#لا لاستنزاف _ الأرواح _ البريئة

وجد (أكيد) أن هذه المنصّات لعبت دورًا إيجابيًا في التفاعل مع الحادث، والتحذير من خطورة حمل السّلاح الفردي وإطلاق العيارات النّارية في الأفراح والمناسبات، واعتبرها محركًا قويًا  للرأي العام، حيث شهد الشارع حراكًا اجتماعيًا عبر المبادرات الشعبية والعشائرية والحزبية والمنابر الدينية وحتى المؤسسات التعليمية، فنبّه الجميع لخطورة هذه الظاهرة وأهمية وضع حد لها، ونبذ ممارسيها، وإبلاغ الأجهزة الأمنية عنهم، لا بل ومغادرة المناسبات التي يُسمح بإطلاق العيارات النارية فيها.

عشيرة العريس المغدور "الفناطسة"، وقّعت وثيقة تحظر إطلاق العيارات النّارية في الأفراح والمناسبات، حملت اسم الشّاب حمزة الفناطسة، وأكّدت على التّصدي للظاهرة تحت شعار: "لا لتكرار الجراح، وتحويل الأفراح إلى أتراح"، ودعا الموقّعون على الوثيقة جميع أبناء معان والوطن للتصدي لهذه الظاهرة بكل قوة، ومقاطعة كافة المناسبات التي يتخلّلها إطلاق للعيارات النارية لتتبعها عشائر أخرى في مختلف محافظات المملكة.^[1]

في السياق ذاته، تناقلت وسائل إعلام محلية وعربية الخبر، وكان العنوان الأبرز والأكثر تكرارًا (وفاة عريس بعيار ناري خلال "حمّام عرسه" في معان). ^{[2][3][4][5][6][7]}

التغطيات الإعلامية سلّطت الضّوء على ظاهرة حمل السّلاح وعدد رخص السّلاح التي تُقدّر بأكثر من 300 ألف رخصة، ومليون قطعة سلاح،  فيما يبلغ عدد المحال التي تبيع السّلاح بـ 100 مؤسسة ومحلّ مرخص.^[8]

وتناول برنامج تلفزيوني حُكم الدين في ظاهرة إطلاق العيارات النارية وآثارها لسلبية على المجتمع ووجوب تحريمها لتسبّبها بإزهاق الأرواح وترويع الآمنين وزعزعة الأمن والآمان.^[9]

الإذاعات المجتمعية كان لها كلمة في رفض الظاهرة والتنبيه لخطورتها، حيث خصّصت إذاعة صوت الجنوب من جامعة الحسين بن طلال بثّها في اليوم التالي للحادث، للحديث عن ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، وبيان مدى تحريمها شرعا وتجريمها قانونيًا.^[10]

مرصد  مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يجد أن وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تكاتفت لمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح وتوجيه الخطاب نحو نبذ الظاهرة ومن يدعمونها، فكان دورها إيجابيًا وذا رسالة توعوية اجتماعية وقانونية تدعم سيادة القانون، وابتعدت عن إجراء المقابلات مع ذوي الضحية أو استثارة العواطف بذكر تفاصيل الحادث، واكتفت بتوظيف الحادث للتدليل على مخاطر هذه الظاهرة.